خلال استضافته في اذاعة اكسبراس أف أم صباح اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 ، أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات ، ماهر الجديدي ، انتهاء التمويل العمومي في الحملات الانتخابية وفق ما ينص عليه المرسوم . و قال الجديدي ان التمويل الخاص او الذاتي هو الذي سيعوض التمويل العمومي في الانتخابات التشريعية المقبلة . و بخصوص مراقبة الحملات الانتخابية أوضح ماهر الجديدي أنه من المنتظر إصدار أمر في الأيام القادمة لضبط سقف التمويل . و في هذا السياق دعا الجديدي أعوان الادارة و البلديات الى مزيد التعاون مع الهيئة من أجل انجاح المسار الانتخابي خاصة فيما يتعلق بتسجيل التزكيات و عملية التعريف بالإمضاء  .

أمام بخصوص الجرائم الانتخابية ، قال ماهر الجديدي أن الهيئة بصدد انتداب أعوان محلفين يكلفون بمهمة مراقبة المخالفات الانتخابية و منها على سبيل المثال تلك المتعلقة بالأموال المشبوهة " وعقدنا لقاءات مع النيابة العمومية من اجل حثها على اثارة  التتبعات القانونية للمخالفات الانتخابية " .  و تحدث ماهر الجديدي أيضا على ميزانية الانتخابات التي ارتفعت هذه المرة مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة و ذلك امام ارتفاع عدد الدوائر بالدخل و الخارج " في الداخل اصبح عدد الدوائر 151 و في الخارج 10 دوائر لهذا السبب ارتفعت الميزانية " . و تبلغ ميزانية الانتخابات التشريعية  40 مليون دينار اذا تم تنظيمها على دورة واحدة، و 70 مليون دينار في صورة تم تنظيمها على دورتين . 

و  صدر يوم الخميس  15 سبتمبر 2022 ، مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي  المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. و جاء في هذا المرسوم تفاصيل النظام الانتخابي المعلن لتشريعيات 2022 و نظام الاقتراع على الأفراد و يتضمن تفاصيل تغيير الدوائر الانتخابية و شروط الترشح.

و نص  القانون أيضا على مراجعة عدد الدوائر الانتخابية ، إذ سيتم تحويل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 33 دائرة (27 في تونس وستة في الخارج) المخصصة للاقتراع النسبي  إلى 161 دائرة انتخابية (151 في تونس و 10 في الخارج).

ر.ع