أفاد مجلس نواب الشعب في بيان له اليوم الأحد 29 مارس 2020، أنّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ستجتمع  يوم الغد الاثنين عبر آليات التواصل عن بعد لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

ووفق نصّ البلاغ، فإنّه سيتمّ التصويت على فصول المشروع ظهر يوم الغدّ الإثنين،  وبيّن أنّ اللّجنة حدّدت الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الغد الاثنين كآخر أجل لقبول التعديلات من قبل الكتل وغير المنتمين وذلك في إطار تشريك كل الحساسيات السياسية في النظر في مشروع القانون على مستوى اللجنة والخروج بنص توافقي ، يعرض على الجلسة العامة.

وأفاد المجلس أنّ  لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ستخصّص يوم الثلاثاء للنظر في التقرير والمصادقة عليه، وبيّن أنّ اللّجنة كانت قد استمعت أمس السبت عن بعد، وعلى امتداد ثماني ساعات الى عدد من أعضاء الحكومة وإلى خبيرين لتعميق النظر في المشروع وأهدافه الاساسية الرامية الى مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير في هذا الظرف.

وقد شمل الحوار مختلف جوانب المشروع ولاسيما منها مجالات التفويض والإجراءات والمراحل القانونية المتبعة لتمكين رئيس الحكومة من إصدار المراسيم ومسار مشروع قانون التفويض، اضافة الى التطرق الى هذا الوضع الاستثنائي وما يتطلّبه من إجراءات وقرارات سريعة للحدّ من تداعيات هذه الآفة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قدّم للبرلمان نصّ مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، والتي تنصّ على أنّ يتمكّن رئيس الحكومة من إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا ولتأمين السير العادي للمرافق الحيويّة.

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت  بتاريخ 28 مارس 2020،  34 حالة إصابة جديدة  بفيروس كورونا من مجموع  536 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 312 حالة مؤكدة من بين 3305  تحليلا جمليا.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

 ي.ر