عقدت كتلة قلب تونس اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، ندوة صحفية في البرلمان لتقديم بعض التوضيحات حول قضية نبيل القروي الذي تمّ إيداعه بالسجن يوم أمس الخميس. 

رئيس الكتلة أسامة الخليفي أكّد أنّ الكتلة ستظلّ متماسكة أكثر من أيّ وقت مضى وسيظلّ نواب الحزب متضامنون مع رئيس الحزب وعبّر عن احترامهم وثقتهم في السلطة القضائية ''لدينا ثقة في أنّ القضاء سيُنصف نبيل القروي وحزب قلب تونس''. 

وأضاف الخليفي أنّ هناك ''سِهام سياسية منذ سنة موجّهة ضدّ حزب قلب تونس وسكاكين سياسية لمحاولة عزل الحزب وإيقاف نبيل القروي والتنكيل به وبقيادات الحزب وهرسلتهم'' وشدّد أنّهم صامدون أمام كلّ تلك السِهام. 

وتطرّق رئيس كتلة قلب تونس إلى إيقاف نبيل القروي خلال الحملة الإنتخابية للرئاسية واعتبر الإنتخابات بمثابة ''وصمة عار في جبين تونس'' مؤكّدا أنّ كان لهم الحق في الطعن في مصداقية انتخابات 2019 ''مبدأ المساواة لم يتمّ إحترامه''. 

وكشف أسامة الخليفي أنّ هناك من تعمّد ''تسريب ملفات وتقارير قضائية كاذبة'' تتعلق بملف نبيل القروي وبيّن أنّ هناك بعض الأطراف كانت تملك معلومة إيقاف نبيل القروي وتساءل عن كيفية تسريب تلك التقارير التي ساهمت في تضليل الرأي العام، ''إلي طامع في الكتلة هذي انقولوا يبطى شوية''. 

''إذا كان نبيل القروي دفع ضريبة حملات التشويه والهرسلة سنظل متماسكين مع بعضنا البعض ولن نغيّر في مسارنا السياسي والحكومي وسنظلّ مساندين لحكومة هشام المشيشي''.

القيادي في الحزب والخبير المُحاسب عياض اللومي أفاد أنّ قضية نبيل القروي في ''قضية سياسية وقضية رأي عام لأنّ الموقوف اليوم هو رئيس حزب سياسي'' وتابع أنّه فوجئ من بعض الخصوم السياسيين ومنهم بعض القيادات في التيار الديمقراطي على غرار هشام العجبوني ومحمد عمار قاموا بتقديم معلومات خاطئة وأرقام كاذبة تتعلق بملف القروي على غرار 143 مليار قام ''بسرقتها نبيل القروي'' وأكّد أنّه يتحدى كلّ نائب منهم يقدّم دليل على ذلك. 

وأضاف اللومي أنّ نبيل القروي يحتفظ بحقّه في متابعتهم قضائيا من أجل ترويج معلومات زائفة ''المعارك السياسية تكون من أجل البرامج''. وكشف أنّ تقرير الأختبار الخاصّ بـ نبيل القروي والذي تمّ تقديمه للسلطة القضائية يتكوّن من 870 ورقة ولا يوجد أيّ ورقة أخرى غير ذلك التقرير. وأشار أنّ أحد الثلاث خبراء المهتمين بالملف قام بتسريب نسخة منه لحزب التيار الديمقراطي ''يبدو أنّ أحد الخبراء له علاقة وطيدة بحزب التيار الديمقراطي''. 

وأشار عياض اللومي أنّ كافة شركات نبيل القروي خاضعة للتدقيق ''ومراقبي الحسابات قاموا بالإمضاء عليها''، وبيّن أنّ المعطيات بالملف خاصّة بشركات المجموعة بين نبيل القروي وشقيقه غازي القروي كما أنّ الأموال تمّ إدخالها إلى تونس ''ولا وجود لـ 143 مليار بل المبالغ أقل من ذلك بكثير'' 

وأكّد أنّ نبيل القروي وشقيقه غير مقيمان بتونس أيّ أنّ أموالهم من الممكن أن يتركوها خارجا موضحا أنّ قانون الصرف ينصّ على أنّ العلاقات بين غير المقيمين حرّة، وأوضح أنّ القروي قام بالإستثمار في تونس والخبراء أفادوا أنّ ذلك الإستثمار ليس له  خلفية إقتصادية. وأفاد أنّ القروي قام بإدخال 50 مليار إلى تونس وقام من خلالهم ببعث شركة نسمة ''بالنسبة لهم هذا تبيّيض أموال ''. 

 وأعلن عياض اللومي أنّ إيقاف القروي  هو إيقاف تحفّظي وليس إدانة وهو في أقصاه يدوم ستة أشهر في انتظار صدور التقرير النهائي وبيّن أنه خلال الثلاثة أسابيع المقبلة سيتمّ الإجابة والتعليق على الإختبار الذي تضمّن أخطاء مادية كبيرة جدا ويتضمّن شبهة انتماء أحد الخبراء سياسيا لأحد الأحزاب. 

وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يوم أمس الخميس 24 ديسمبر 2020، وكان  قاضي التحقيق  بالقطب القضائي المالي وجه استدعاء إلى القروي لجلسة استنطاق صباح يوم أمس بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.

ونذكر أنّ القروي  تمّ إيقافه بتاريخ 23 أوت الفارط، أثناء عودته من باجة الى العاصمة على مستوى  محطة الاستخلاص بمجاز الباب ويأتي هذا الإيقاف على خلفية القضية التي رفعتها ضده منظمة أنا يقظ في تبييض الأموال والفساد.

وكانت محكمة التعقيب قد أذنت بتاريخ 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وذلك بعد قبول التعقيب الذي قدّمه محاموه شكلا وفي الأصل وقضت بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الايقاف التحفظي.

ي.ر