تقرر اليوم الخميس 15 جويلية 2021 ارجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 الخاص  بإصدار مجلة المياه و كانت نتائج التصويت كالتالي : ب 118 نعم، 02 احتفاظ ودون رفض .

للتذكير عبرت جمعيات ناشطة في مجال المياه على غرار المرصد الوطني للمياه عن رفضها للصيغة الحالية لمجلة المياه المعروضة على انظار نواب الشعب ، و طالب المرصد الوطني للمياه منذ أسابيع  تأجيل عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة ودعا  إلى استشارة وطنية واسعة وممثلة لمزيد تعميق الفهم حول أهميته الإستراتيجية ولملائمة فصوله مع مقتضيات الدستور بما يحقق حوكمة فعلية وجدية للتصرف في الموارد المائية ، و في بلاغ نشره المرصد يوم 7 جويلية طالب المرصد  بالتعامل بجدية مع مقترحات المجتمع المدني في تعديل فصول مشروع مجلة المياه و :" الكف عن سياسة صم الأذان " .

و اعتبرت الخبيرة في الموارد المائية روضة قفراش  ان مجلة المياه الحالية تشوبها عدة نقائص فهي لم تتطرق  بعمق في علاقة الماء بالطاقة ووجوب وضع اليات خاصة لحماية الموارد و استنزافها باستعمال الطاقات االمتجددة و كذلك تثمين الطاقات المتجددة الجديدة ، و كتبت روضة قفراش في تدوينة على صفحتها على الفايسبوك :" تذكر المجلة سيطرة الدولة على قطاع المياه باعتباره أمن قومي وابعاده عن مسار  الخوصصة، الا انها ترييد تقنين البيع العشواءي لمياه الشرب الذي هو خوصصة مؤكدة. فاذا كانت نوعية مياه الشرب التي توفرها الصوناد غير حسنة لماذا نريدها ان تغطي الوسط الريفي ؟ " .

ر.ع