alexametrics
BN CHECK

ماهو دور لجان التحقيق البرلمانية ؟

مدّة القراءة : 2 دقيقة
ماهو دور لجان التحقيق البرلمانية ؟

 

 

تعددت لجان التحقيق البرلمانية في مجلس نواب الشعب و تنامت الدعوات الى تشكيل هذه اللجان خلال الأيام القليلة الماضية  و الهدف واحد وهو التحقيق و كشف الحقيقية، حيث أعلنت كتلة قلب تونس مساء اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 عزمها تكوين لجنة تحقيق برلمانية في ملابسات منهجية تعطيل سير عمل المجلس، و صادق مجلس نواب الشعب يوم امس الثلاثاء 23 مارس على إحداث لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان و الذي تم إيقافه بمدينة صفاقس و تقدمت  ثلاث كتل برلمانية هي كتلة الإصلاح وتحيا تونس والكتلة الوطنية يوم 18 مارس بطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية في خصوص الجمعيات المشبوهة في تونس.

و للتذكير تم الإعلان على احداث اول لجنة تحقيق برلمانية في المجلس التأسيسي و كانت مخصصة للتحقيق في الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين في احداث 9 أفريل 2013 و الخروقات التي شهدتها، الا ان هذه اللجنة و رغم أهميتها لم تنجح في الكشف عن المورطين في الاعتداءات التي طالت المتظاهرين و استقال 10 نواب من عضويتها بسبب الصعوبات التي واجهتها اللجنة في اعمالها و التعطيلات التي تسبب فيها الدور السلبي للحكومة آنذاك، أيضا تشكلت لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في احداث بطحاء محمد علي في ديسمبر 2012 و أخرى اختصت في التحقيق في احداث الرش في سليانة.

فما هو دور لجان التحقيق البرلمانية اذا  ؟

يمكن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من احداث لجان تحقيق برلمانية و هو ما ينص عليه الفصل 63: "يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة ويمكنه تكوين لجان تحقيق "، و يضبط القانون عدد 20/2016 الخاص بتنظيم اللجان البرلمانية قواعد و أسس هذه اللجان اذ ينص على إمكانية تكوين لجان في إطار أحكام الدستور وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس :"وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامه" و يتم تكوين لجنة تحقيق بطلب من ربع أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل و يصادق عليها في جلسة عامة تحدد للغرض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ طلب التكوين و يصادق البرلمان على احداث لجنة التحقيق  بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية على ثلث أعضاء المجلس. و يمكن لأغلبية أعضاء المعارضة الحق في تكوين لجنة تحقيق مرة في السنة النيابية وترأسها ولا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها. وتعتبر هذه اللجنة متكونة بمجرد تحقق مكتب المجلس من توفر الشروط اللازمة.

يسمح هذا القانون عدد 20 لسنة 2020 للجان بحرية النفاذ إلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الاعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجائية بالنسبة إلى لجان التحقيق، وبحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة، و على الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التي تدير مرافق عمومية الالتزام بتوفير الوسائل اللازمة لعمل هذه اللجان، و تجدر الإشارة في هذا السياق الى انه لا يمكن إحداث لجان تحقيق خاصة بوقائع قضايا لا تزال جارية لدى المحاكم.

و في الأخير تقوم لجنة التحقيق في نهاية اعمالها بتقديم  تقريرها النهائي وملخصا للتقرير والتوصيات لرئيس مجلس نواب الشعب و الذي يقوم وجوبا بعرضها على مكتب المجلس من اجل احالتها على الجلسة العامة للنقاش. و في مرحلة ثانية يتم نشر  كامل التقرير النهائي للجنة على الموقع الالكتروني  للمجلس و من ثم يرسل التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

رغم تعددها باتت اعمال اغلب لجان التحقيق بالفشل و ذلك بسبب عدم اخذ تقاريرها بالجدية اللازمة فالحكومات المتعاقبة لم تولي أهمية لهذه اللجان رغم أهميتها و لعل طابع عملها و الذي ينتهي بتقديم توصيات و تقرير نهائي فقط افرغها من محتواها و أهميتها  جعلها فلا يمكن للجنة التحقيق متابعة نتائج التقرير بعد عرضه على رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و تنتهي اعمالها بتقديم تقرير نهائي.

ر.ع

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter