أكّدت  رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، أنّ الحوار الذي سيُطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وأحزاب واصفة ما يدعو إليه قيس سعيد بـ '' الحوار الخيالي والسريالي ''. 

وأكدت الزغلامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021،  على هامش ورشة تفكير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية، انتظمت اليوم بالعاصمة، أن المنظمات والجمعيات قدمت لرئيس الجمهورية خارطة طريق واضحة من أجل بعث مقاربة تشاركية تنسيقية ورقابية متناصفة تعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25 جويلية 2021. 

كما أشارت الزغلامي أنّ جمعية النساء الديمقراطيات حاولت أن  تقابل رئيس الدولة قيس سعيد لكن دون جدوى. ولفتت أن جمعية النساء الديمقراطيات ساندت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد يوم 25 جويلية الفارط، حيث كانت الجمعية في '' مستوى اللحظة والحدث '' قصد تحقيق التغيير في المرحلة القادمة لصالح الفئات المفقرة والمهمشة والمضطهدة والشرائح المجتمعية التي حرمت من حقها في العدالة الاجتماعية وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ودعت  رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، إلى تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق الفردية والعمل على إرساء منوال تنموي قادر على حماية المرأة الريفية، في هذه الفترة الاستثنائية والفترة التي ستليها. كما حذّرت من رؤى رئيس الجمهورية '' المحافظة '' لقضايا الإعدام والمساواة في الميراث والحقوق الفردية.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم أمس الخميس أنّه تم تكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بإعداد نوع من الاستفتاء الالكتروني واعداد الحوار الوطني عبر طريقة مستجدة، مشيرا الى أنّ كل مرحلة من التاريخ تستحق أدوات جديدة ولا يمكن استخدام الأدوات التقليدية (في اشارة للحوار الوطني) مفسرا أن لفظة "مجتمع مدني" لم تعد تحمل نفس المعنى وتغيرت والعالم والفكر تقدم لذلك الحوار الوطني سيكون باليات جديدة خارج الأطر التقليدية.

للتوضيح، وفقا لما أعلن عنه الرئيس قيس سعيد، فإنّ  هذا الحوار يقتضي إحداث منصّات للتواصل مع الشباب ومع الشعب التونسي في كلّ معتمدية من الولايات 24 في تونس. هذه المنصات سيستمع قيس سعيد من خلالها لكلّ المقترحات وكلّ التصوّرات التي سيقدّمها التونسيين والتونسيات في كلّ مكان ليكون الحوار الوطني وفق تصريحه '' حوارا وطنيا حقيقيا وليس حوارا لإضفاء مشروعية كاذبة على شرعية كاذبة بدورها''.

'' هو نوع جديد من الإستفتاء ولن يكون استفتاء بالمعنى التقليدي، هو نوع جديد من الإستفتاء للإستماع لمقترحات الشعب التونسي في كلّ المجالات'' وأبرز أنّ هناك أيضا اجتماعات في كلّ المعتمديات ستدور بين كلّ الأطراف ليقع العمل على تأليف المقترحات الصادرة عن الشعب التونسي. 

هذا الإستفتاء الإلكتروني الذي سيكون في شكل استمارة تعمّر وتدرج فيها المقترحات ستشمل النظام السياسي والدستور والقانون الإنتخابي وفقا لما أعلنه قيس سعيد مؤكّدا أنّه سيأخذ مقترحات الشعب التونسي عامة بعين الإعتبار. 

ي.ر