أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب قرارا بالرفض شكلا استنادا إلى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بخصوص الطعن الذي تقدم به رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد قرار دائرة الاتهام برفض الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 10 مليون دينار.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني قد أكّد بتاريخ 11 مارس الفارط، أنّ رئيس حزب  قلب تونس نبيل القروي بعد أن تمّ نقض قرار الإفراج عنه بضمان مالي، يُمكنه أن يقدّم طلب استئناف في القرار لمدّة شهر. وأفاد الطرخاني أنّ الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس  تولى استئناف قرار  قاضي التحقيق الذي قرّر فيه  الإفراج عن نبيل القروي مقابل دفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار تخصص للخزينة العامة للدولة، طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ونذكر أنّ  قرار الافراج عن القروي بكفالة قدرها 10 ملايين دينار  قد تم نقضه يوم 10 مارس الفارط، وسيتم الإبقاء عليه في السجن بتهمة تبييض الأموال، وفق بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة بحقه.

وكان محامي نبيل القروي، نزيه الصويعي في تصريح سابق لبيزنس  قد أعلن أن هيئة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس طلبت تأخير جلسة النظر في الإفراج عن القروي بسبب عدم التمكن من توفير الضمان المالي، الأمر الذي أكّده رئيس كتلة قلب تونس البرلمان أسامة الخليفي.

ي.ر