كافّة التفاصيل حول آليات تطبيق حظر التجوّل في تونس الكبرى وبقية الولايات

تشهد تونس ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغ العدد الجملي للإصابات منذ شهر فيفري الفارط، 262879، وخلّف هذا الوباء 454 حالة وفاة. هذا الإنتشار السريع لجائحة كورونا دفع بالسلطات إلى العودة تدريجيا في تطبيق إجراءات الوقاية للحدّ من انتشاره على غرار إعلان حظر التجوّل في العديد من الولايات التي تشهد درجة خطورة مرتفعة من انتشار الوباء. 

كانت ولاية المنستير أوّل من بادر بتطبيق حظر التجوّل منذ أسبوع من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا نظرا لإرتفاع عدد الإصابات وتفشي الوباء داخل المستشفيات، ثمّ تلتها ولاية سوسة بعد أن أصدرت لجنة مجابهة الكوارث بسوسة قرارا بفرض حظر التجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، وذلك بداية من اليوم الخميس غرة أكتوبر، ولمدة أسبوعين. وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد أعلن عن تطبيق حظر الجولان في الولايات التي تجاوزت فيها عدد الحالات 250 حالة من جملة مائة ألف ساكن من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا موضحا أنّ تلك الولايات ستشهد إجراءات خاصّة على غرار منع التنقل خارج الولاية وإلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن  المفتوحة أما بالنسبة لقاعات الشاي والمطاعم فقد تقرر منع الاستهلاك على عين المكان في مناطق محددة والتي تعرف ارتفاعا حادا في حالات الإصابة.

وكانت ولاية سوسة قد أعلنت عن توقّف الدروس بكلّ مؤسساتها التربوية الأحد الفارط، بعد أن تمّ تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والمدرّسين، ثمّ بعد القيام بعمليات التنظيم والتعقيم تقرّر استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بكامل معتمديات سوسة ابتداء من يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020. هذا القرار رفضه  الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة  معلنا تمسّكه بالقرار السابق الذي ينص على ايقاف الدروس لمدّة 15 يوما بسبب الوضع الوبائي الخطير في الجهة داعيا السلط المحلية الى اقرار حجر صحي شامل، وعلى خلفيّة إعلان وزير التربية  فتحي السلاوتي عن أرقام مفزعة تمّ تسجيلها في المؤسسات التربوية حيث بلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا إلى حدود يوم الأحد الفارط 497 إصابة منها 227 تلميذ، وأصيب 194 مُدرّس، كما بلغ عدد الإصابات في صفوف أعوان التأطير والإشراف 54 إصابة مع إصابة 22 عامل. كما أوضح أنّ عدد الذين يُشتبه في إصابتهم بلغ بـ 1388 شخص، في صفوف التلاميذ يشتبه في إصابة 995 تلميذ وفي المدرّسين 297 وفي أعوان التأطير والإشراف 62، وفي العملة 34 مشتبه بإصابتهم.

التحقت تونس الكبرى بداية من اليوم الخميس ببقية الولايات السالف ذكرها حيث تمّ إقرار تطبيق حظر التجوّل ليلة البارحة الأربعاء 7 أكتوبر، لمدّة 14 يوما، وذلك من الإثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة ليلا  إلى الساعة الخامسة صباحا في حين يومي السبت والأحد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا. رافق هذا الإجراء مجموعة من القرارات الأخرى على غرار عدم التنقل داخل أو خارج تونس الكبرى إلاّ عند الضرورة القصوى مع إلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة والحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسات الإقتصادية مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض على أن تتولّى هذه المؤسسات إسناد تراخيص التنقل لمنظوريها أثناء فترة حظر الجولان، كذلك ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والإجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي مع تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصّة بها وتقرّر تعليق النشاط بالأسواق الأسبوعية وتعليق صلاة الجمعة وبالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، تقرّر الإقتصار على بيع المأكولات والمشروبات المعدّة للإستهلاك خارج المحلّ مع منع الإستهلاك على عين المكان مع رفع الكراسي والطاولات.

العديد من الأطراف لم تُرحّب بقرار حظر التجوّل ومنع الكراسي والطاولات في المقاهي والمطاعم، حيث أعلن رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المقاهي فوزي الحنفي عن رفض الغرفة لقرار سحب الكراسي من المقاهي والاستهلاك خارج المحل مؤكّدا أنّ المقاهي لم تتمتع بأيّ تعويضات في الحجر الشامل الذي سبّب افلاسها في الموجة الاولى من الكورونا وهي اليوم تستعيد أنفاسها ومن غير المعقول اعادة اغلاقها دون ضمانات لأصحاب المقاهي والعاملين بها الذي لن يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المادية مُطالبا الدولة بتعويضات مالية في حال تواصل قرار سحب الطاولات الذي سيسبب خسائر كبيرة في القطاع.

كما تفاعلت العديد من الأطراف مع قرار حظر التجوّل على غرار وزارة النقل التي أعلنت أنّ إسداء خدمات النقل الجوي بالمطارات التونسية سيتواصل بنسق عادي، واستثنت من تطبيق حظر الجولان أصحاب الأعمال الليليّة الذين تستوجب طبيعة نشاطهم مواصلة العمل ليلا مع الحرص على تقديم ما يُثبت ضرورة ممارستهم لعملهم خلال فترة حظر الجولان والمسافرين المغادرين أو القادمين شريطة الإستظهار بتذكرة السفر وجواز السفر عند الذهاب أو العودة، كما أعلنت أنّه بإمكان أصحاب عربات نقل البضائع التنقل خلال فترة حظر التجول شريطة استظهار السائق بترخيص أو إذن بمأمورية من صاحب المؤسسة أو الناقل مذكّرة بوجوب الامتثال لتعليمات الوحدات الأمنيّة، حرصا على معاضدة الجهود الوطنيّة لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19. بالإضافة إلى البريد التونسي الذي أعلن اليوم الخميس عن  توقيته الإداري الجديد إذ قرر اعتماد الحصة الواحدة بدوره، رغم السماح بعمل الفرق وتقسيم ساعات العمل الى مناوبتين مما يحل مشكل الاكتظاظ والصفوف الطويلة خاصة مع عودة الطلبة والتلاميذ. أيضا أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بيان أصدره صباح اليوم الخميس 8 أكتوبر، عن تغيير مواعيد فتح وإغلاق الصيدليات الموجودة في هذه الولايات والتي شملتها إجراءات حظر التجول.

بدورها، وفي بلاغ لها مساء اليوم الخميس 8 أكتوبر، دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين بالولايات المعنية بقرارات منع الجولان إلى الإلتزام بما جاء في هذه القرارات، وبيّنت  أنه سيتم العمل على التطبيق الجدي للقانون تجاه المخالفين لتوقيت وإجراءات منع الجولان وللإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين، وأعلنت أنه يُستثنى من التنقل خلال حظر التجوّل  من يعمل في هذه  القطاعات الحيوية والحسّاسة والحالات الاستثنائية على غرار القطاع الصحي، أصحاب العمل الليلي، خدمات التزويد والتزود،  أسواق الجملة، الفلاحين والعملة الفلاحيين، الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية، المؤسسات الإعلامية والصحفية. كذلك قطاع النقل، شريطة الاستظهار بتراخيص في الغرض صادرة عن المؤسسات الراجعين لها بالنظر تبُرّر تنقلاتهم أثناء فترة حظر الجولان.

تطبيق حظر التجوّل في تونس الكبرى وبعض الولايات الأخرى هو إجراء إضطراري للحدّ من انتشار فيروس كورونا ولكنّ الظاهر أنّه نظرا لتفاقم انتشار العدوى بالوباء، فإنّ تونس عالقة اليوم بين قرار العودة للحجر الصحي الشامل وتطويق الوباء في كلّ الولايات وبين عدم العودة للحجر الشامل للحفاظ على استعادة النسق الإقتصادي للبلاد. أمام هذا الخيار الصعب، بقي على المواطن التونسي التحلي بالوعي الكافي لإدراك خطورة المرحلة الوبائية وأن يطبّق كلّ الإجراءات الوقائية وأهمّها إرتداء الكمامة الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي. 

يسرى رياحي