يعقد مجلس نواب الشعب بعد غد  الأربعاء 3 جوان 2020، بداية من الساعة التاسعة صباحا، جلسة عامة  للنظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا. جلسة المسائلة، حسب تعبير مناصريها، أو جلسة الحوار كما يسميها أنصار الغنوشي،  جاءت بناء على تشبث الحزب الدستوري الحر بعقدها، وسبقها جدل كبير حول صلاحيات رئيس الجمهورية و صلاحيات رئيس مجلس نواب الشعب خصوصا في ما يتعلق بالديبلوماسية الخارجية و العلاقات مع الدول الأجنبية فقد اعتبر طالبوا المسائلة أن ما قام به الغنوشي لا يلزم مجلس النواب و لا يمثله في ما يتعلق  بتهنئة فائز السراج بمناسبة سيطرة قاعدة على قاعدو الوطية و في ما يتعلق بالتواصل مع خالد المشري المنتمي للإخوان المسلمين و الاتصال المتكرر برئيس دولة تركيا رجب طيب اردوغان.

رئيس الجمهورية ايضا لم تعجبه تصرفات رئيس حركة النهضة و رئيس مجلس نواب الشعب و اعتبره تهديدا لصلاحيات رئيس الجمهورية  حين أكد في خطاب القاه بمناسبة عيد الفطر أن لتونس رئيس جمهورية واحد و قد أجمع الملاحظون و السياسيون على ان المعني بخطاب سعيد هو الغنوشي.

•             رفض تحركات الغنوشي

رفض تحركات الغنوشي الخارجية لم يكن فقط من كتلة الدستوري الحر التي نفذ أعضائها اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان يوم 13 ماي الماضي ، بسبب عدم الاستجابة لطلبها بمسائلة الغنوشي و رفعته بمجرد الموافقة على ذلك يوم 23 من الشهر ذاته ، بل عبر عديد الأحزاب و الكتل عن والشخصيات المؤثرة عن رفضهم لما أسموه زجا بتونس في مستنقع المحاور و تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب فقد أصدرت سبعة أحزاب سياسيّة (التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) في 20 ماي 2020 بيانا مشتركا عبرت فيه عن "ادانتها" للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 ماي)، رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج، معتبرة ذلك "تجاوزا لمؤسّسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".

من جهة أخرى دعت كتل قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل، رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك، إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية"، مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب.

حركة النهضة أدانت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المؤقت ما أسمته حملات التشويه والتحريض المغرضة التي تستهدفها وقياداتها وفي مقدمتهم رئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وذلك عبر نشر الاشاعات والاكاذيب ومحاولة التشويش على القضايا الاساسية في البلاد عبر اثارة مواضيع جانبية و غير مرتكزة على اسس حقيقية و اغلبها اشاعات مثل ثروة راشد الغنوشي الكبيرة و الجهاز السري و غيرها من الملفات.

•             دعوة لإسقاط الغنوشي ...

وجّهت كتلة الحزب الدستوري الحر، وثيقة إلى الكتل البرلمانية "المدنية"، تتضمن مقترح خارطة طريق "لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب"، وفق ما جاء فيها.

و طالبت الوثيقة  بسحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية بدلا عنه مع تعهدها بأن لا تكون كتلة الدستوري الحر طراف في التوافق على انتخاب رئيس جديد، وطالبت ب"إبعاد أعضاء الديوان ورئيسه الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحوّلوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي وانتداب كفاءات إدارية عليا"، حسب ما جاء في الوثيقة.

كما دعت بالخصوص إلى وضع رزنامة مضبوطة لتجسيم الإصلاحات السياسية وذلك بالمشروع في اقتراح ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الجوهرية، ومنها تنقيح القانون الانتخابي وتعديل الدستور وتنقيح قانون المحكمة الدستورية.

وكشفت موسي أن هناك مشاورات مع كل من كتل حركة تحيا تونس والإصلاح والمستقل وقلب تونس إضافة إلى اتصالها بشكل غير مباشر مع ممثلين عن التيار الديمقراطي وحركة الشعب و بعض المستقلين و هو ما يشكل أغلبية برلمانية قادرة على اسقاط حكم الغنوشي و الحبيب خدر رئيس ديوان.

و اشارت موسي خلال ندوة صحفية الى ضرورة تنقيح النظام الداخلي للبرلمان في اتجاه تحسين الأداء البرلماني، وتحقيق مطالب الشعب التونسي، اقتصاديا واجتماعيا وماليا، عبر الشروع في مناقشة جملة من مشاريع القوانين  ومعالجة ملف المديونية واسترجاع التوازنات المالية و إصلاح المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم وتعصير الإدارة وإبعاد من أسمتهم بالإخوان” من الحكومة والتخلص من هيمنتهم ، والتراجع عن التعيينات الإخوانية الرامية إلى التحكم في مفاصل الدولة والمس من مدنيتها، مؤكدة أنه تم تحرير عريضة شعبية  تطالب النواب بسحب الثقة  من رئيس مجلس نواب الشعب وقد تجاوزت 80 ألف إمضاء وهي مرشحة لبلوغ 100 ألف إمضاء قبل جلسة الأربعاء.

• متفقون على المسائلة... رافضون لسحب الثقة

أكد هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية أن راشد الغنوشي أخطأ التصرف و تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية حيث ان رئيس الجمهورية هو من يتولى التمثيل الديبلوماسي للبلاد وفق ما اقر به الدستور، وقال العجبوني ان رئيس مجلس النواب منتخب كغيره من النواب و مكلف اساسا بالتنظيم الاداري للمجلس و خلاص الاجور و لا يميزه عن باقي النواب كونه رئيسا  و لا يسمح له  بإرساء مؤسسة رئاسة البرلمان مضيفا، أنّ الحبيب خذر لديه امتيازات وزير والحال أنّ المفروض أن تكون امتيازاته ككاتب دولة وان تحويل مكتب النهضة إلى رئاسة البرلمان مرفوض، خاصة وأنّ منطق الغنيمة طاغ على ممارسات حركة النهضة، لكن من غير المطروح سحب الثقة و لا يوجد أي اتصال أو اجتماع مع الدستوري الحر وغير مطروح أي تقارب” على حد قوله.

خالد الكريشي ايضا عن حركة الشعب أكد ان مشروع سحب الثقة من الغنوشي سيعرض مساء يوم غد  على جلسة للكتلة الديمقراطية  للنظر في امكانيته من عدمها مؤكدا في نفس الوقت أن الكتلة لم تحسم بعد موقفها و مشددا في نفس الوقت على أن راشد الغنوشي اخطأ و تجاوز صلاحياته و اعتدى على صلاحيات رئيس الجمهورية.

حزب تحيا تونس ايضا عبر عن تقاطع رغبته في مسائلة الغنوشي مع رغبة الحزب الدستوري الحر لكن بالنسبة لرفع الثقة لم يطرح الموضوع بعد  حيث أكد قيادي صلب الحركة لبزنس نيوز انه لم يتم التحادث رسميا في الموضوع و لم يتم التنسيق مع عبير موسي و كتلتها باستثناء بعض المحادثات الجانبية التي لا ترتقي الى درجة التشاور مضيفا في نفس الوقت أن الغنوشي ارتكب عدة اخطاء جسيمة موجبة للمسائلة أهمها محاولة اقحام تونس في المحور القطري.

حسام بن أحمد