بين تُخمة رمضان وانتقاد أداء الممثلين، الهلع الخفيف مخافة الأرقام اليومية لوزارة الصحة وأسئلة الحجر الصحي الموجه ما بعد 3 ماي، لم يعد التونسيون يولون اهتماما  فعليا لأحداث الساحة السياسية ومُناورات الأحزاب التي ظننا – زورا أنها ستهدأ هي الأخرى خلال الوباء العالمي الخطر.

جدول أعمال مجلس النواب المنشور منذ بداية الاسبوع على الموقع الرسمي، والاتهامات اليومية من نواب من اتجهات سياسية مختلفة لرئاسة مجلس النواب بسوء استغلال النفوذ، تطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة القوانين المطروحة لطاولة النقاش خلال هذا الوضع الاستثنائي، هل هي قوانين ذات صبغة استعجالية، حياتية، متعلقة بيوميّ التونسيين، ملحة لسلامة الاقتصاد من تأثيرات الأزمة، أم هل هي قوانين كانت على رفوف باردو تنظر الاغمائة الجماعية المناسبة ليتم تمريرها غفلة.

لفتت رئيسة كتلة الدستوري الحر النظر في ندوة صحفية الى طبيعة مشاريع القوانين التي من المنتظر الموافقة عليها خلال جلسة الأربعاء 29  والخميس 30 أفريل ، متهمة النهضة بسداد معروف لجهات أجنبية داعمة للتوجه الاسلامي في المنطقة. اليومن أعلن النائب عن قلب تونس اسامة الخليفي ان حزبه بدوره لن يصوت لفائدة هذه الاتفاقيات.

بعد التفويض لرئاسة الحكومة والتقليص في عدد النواب الحاضرين الى رؤساء الكتل واللجان وأعضاء مكتب المجلس، يتم التصويت عن بعد، لذلك فان نشاط مجلس النواب من المفترض أن لا يتجاوز مناقشة القوانين الاستعجالية ومسائلة أعضاء الحكومة. وبينما توجد هذه الصبغة في بعض القوانين المضمنة بجدول الأعمال الا أن بعض مشاريع  الاتفاقيات المؤجلة لا تبدو جديرة بالأولوية.

وفق الموقع الرسمي للبرلمان يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين بمقرّه الفرعي يومي الإربعاء والخميس 29 و30 أفريل 2020 ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون للموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين تونس وتركيا ومشروع قانون للموافقة على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وهذه القوانين ستناقش على وجه الاستعجال بعد طلب تسريع النظر رغم أنها تعود لسنوات خلت.

كانت حكومة يوسف الشاهد  قد تقدمت في 2018 بمشروع قانون أساسي للبرلمان متعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا وذلك بعد أن صادق عليه صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2018، وقد كان هذا القانون مطروحا منذ 2017. بعد 3 سنوات وفي اسوأ فترة تعيشها تونس والعالم وبينما ملايين التونسيين في حجر صحي والبلاد تشهد حالة شلل كلي، يعود هذا القانون الى ساحة النقاش، طارحا تساؤولات حول علاقة تنظيم حركة النهضة بتركيا وزعيمها الاسلامي اردوغان الذي لم يتردد الغنوشي في لقاءه بصفته الحزبية  منذ اشهر في لقاء منع عن الصحافة. يكتسي هذا القانون صبغة اقتصادية لا علاقة لهذه القوانين بالحالة الوبائية أو بالصبغة الاستعجالية أو خدمة مصلحة عليا مباشرة للوطن.

يتضمن مشروع القانون المبني على اتفاقية تعود الى 2013، احكاما تستثني بعض الأموال من مجال الاستثمار على غرار الحصص والأسهم التي لا تتجاوز حقوق التصويت المنجرة عنها عن عشرة في المائة من رأس مال الاقتصادية والسندات والرقاع وضمانات الديون.

وينص الاتفاق على التأكيد على مبدأ حرية تحويل الأموال دون تأخير بعد الايفاء بكل الالتزامات الضريبية مع تحديد أصناف الأموال القابلة للتحويل والمتمثلة في رأس المال الأصلي وأي مبالغ اضافية للمحافظة على الاستثمار أو الترفيع فيه وفي العائدات والتعويضات وسداد أصل وفوائد القروض المتعلقة بالاستثمارات والمرتبات والاجور والدفوعات الناتجة عن النزاعات.ويتضمن المشروع ادراج استثناءات تتعلق بحماية ميزان الدفوعات وذلك بفرض تضييق مؤقت على التحويلات المتعلقة بالاستثمار و ادراج استثناءات في مجال فض النزاعات والمتمثلة في عدم امكانية عرض النزاعات التي تنشأن بين الطرف المتعاقد المضيف وشخص طبيعي للطرف المتعاقد الآخر له جنسية مزدوجة والحامل لجنسية ذلك الطرف المتعاقد المضيف على التحكيم الدولي. ويتضمن الاتفاق أيضا أحكاما جديدة تنقيح تعريف الاستثمار وذلك بتحديد خصائص الاستثمار وضبط قائمة الأنشطة التي لا تعتبر استثمارات.

أما صندوق قطر للتنمية الذي تتعالى أصوات خبراء الاقتصاد أنه سيُمنح امتيازات ضريبية تحول تونس الى جنة ضريبية، فيهدف مشروع القانون الى الموافقة على فتح مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس ومنحه الاطار القانوني والتسهيلات اللازمة والامتيازات الضريبية، تحت مسمى التعريف بأهداف المكتب وتمويل مشاريع تنموية عبر الصندوق في مجالات عديدة.

وبينما لا تتوفر في هذه القوانين مشروعية مناقشتها في الفترة الحالية وتؤكد عبير موسي أنه تم خرق القانون الداخلي من أجل الاسراع بتمريرها "دون حسيب أو رقيب"،  فان اجابة مكتب المجلس لم تكن مقنعة. في تصريح لزملائنا بصحيفة المغرب فسر الكاتب العام لمجلس نواب الشعب عادل الحنشي   يتم حاليا  اللجوء إلى اختصار الآجال في عرض عديد مشاريع القوانين دون أن يكون فيها طلب استعجال نظر ومن بينها مشروعي القانون المتعلقان بالاتفاقيتين مع تركيا وقطر. وكان مرد عودة النقاش في هذه القوانين وفق الحنشي  هو "التقليص من مشاريع القوانين الموجودة في الرفوف منذ سنوات" عبر استغلال هذه الفترة التي تم فيها التفويض للبرلمان في بقية المجالات،  للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات ومعاهدات امضتها الحكومة والتي يبلغ عددها حوالي 60 مشروع قانون.

عبير قاسمي