أسبوع مر على جلسة تقييم المائة يوم الأولى من عمل الياس الفخفاخ و حكومته، و لازال المشهد السياسي التونسي يعيش على وقعها و وقع مخلفاتها، فالبعض يعتقد أن أيام الفخفاخ على راس الحكومة معدودة على خلفية تضارب المصالح و استغلاله لنفوذه للتربح و عقد صفقة مع الدولة بقيمة 44 مليون دينار، في حين يرى البعض الأخر أن مسألة استقالته مسألة وقت لا غير بل أنه فعلا سلمها لرئيس الجمهورية.

في نفس الوقت يتداول الشارع التونسي أسماء مرشحة لخلافة الفخفاخ فالبعض يؤكد جازما أن العودة الإعلامية للحبيب الصيد تأتي في إطار التمهيد لعودته إلى القصبة (رغم أن مصادرة جد مقربة للحبيب الصيد أكدت لبزنس نيوز أنه غير معني بالموضوع أصلا و لا رغبة له في رئاسة الحكومة) في حين يتحدث البعض الأخر عن الوزير السابق المنذر الزنايدي أو عن شخصية نسائية قد تكون لبنى الجريبي او نادية عكاشة.

مصادر بزنس نيوز تؤكد فعلا أن رئاسة الجمهورية و تحديدا الرئيس قيس سعيد لم يعد بنفس الحماس و الحرارة تجاه الفخفاخ خاصة بعد اتصال مع هيئة مكافحة الفساد التي أكدت أن للفخفاخ شركات تتعامل مباشرة مع الدولة دون إعلامه للهيئة بتفاصيل ذلك.

• الدستور ... هو الفيصل

حسب مصدر مقرب من الياس الفخفاخ نفى أن يكون الأخير قد تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية كما يتم ترويجه و أكد أنه يحترم القضاء و لو ثبت أنه أخطأ فحينها سيعلن استقالته الفورية من رئاسة الحكومة، و هو نفس الموقف تقريبا الذي عبرت عنه حركة النهضة من خلال مجلس شوراها الذي أكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته و إن الحركة ستنتظر نتيجة التحقيق قبل إصدار موقفها الرسمي و كذلك التيار الديمقراطي الذي أكد أنه لو ثبت تورط الفخفاخ فسينسحب من الحكومة لكن في صورة استقالة رئيس الحكومة أو ثبوت إدانته فالدستور سيكون الفيصل في الموضوع.   

الدستور من خلال الفصول 97 و 98 و 99 يحدد السيناريوهات الممكنة في حال شغور منصب رئيس الحكومة،  في الفرضية الأولى التي تحدث عنها المشرع يمكن من خلال الفصل 97 من الدستور سحب الثقة من رئيس الحكومة، و ينص الفصل صراحة على أنه يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.

و هو ما يعني امكانية تقديم ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب لائحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة و اقتراح بديل له يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة أي 109 صوت لتشكيل حكومة و بهذه الطريقة تعود المبادرة للمجلس الذي فشل في مرة أولى على التصويت على حكومة الحبيب الجملي.

الفرضية الثانية هي التي تحدث عنها الفصل 98 الذي تحدث عن استقالة رئيس الحكومة و اعتبر أن  استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها.
وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.

يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة .

و في الحالتين يقترح رئيس الحكومة الشخصية الأقدر حسب رأيه، و حسب مصادر مؤكدة لبزنس نيوز يحاول رئيس الجمهورية مع حركة الشعب اقناع الياس الفخفاخ بضرورة التقدم باستقالته لضمان استمرارية القرار في قصر قرطاج و هو احتمال صعب لأن الفخفاخ يعتبر نفسه خير مخطأ و لا يرغب في المغادرة من الباب الصغير و الاستقالة و ان كان بعض مستشاريه أكدوا له ان هذا الخيار هو الأفضل من ضمن كل الفرضيات المقترحة و الذي يسمح له بدخول التاريخ من أوسع أبوابه و يكرس لثقافة و تقاليد الاستقالة في مشهد سياسي مازال بعيدا عن هذه الآليات

الاحتمال الثالث أيضا يتجه في اتجاه قصر قرطاج، و ينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

هذا الاحتمال يعتبر مجازفة بالنسبة لرئيس الجمهورية و يمكن أن يعتبره مستقيلا في حالة تجديد الثقة للفخفاخ في مناسبتين و هي إمكانية صعبة منطقيا فرئيس الجمهورية الذي يختلف مع  حركة النهضة لا يمكن ان يغامر و يمنح الفرصة لمجلس النواب كي ينزع عنه رئاسة الجمهورية.

• المشهد السياسي الصعب

لم تكن حركة النهضة راضية عن اختيار قيس سعيّد لالياس الفخفاخ رئيسا للحكومة منذ البداية، و كانت تعتبر ان  أحزاب التيار و حركة الشعب و تحيا تونس قادرة منذ البداية على تغليب كفة الجملي مقترح حركة النهضة و حاولت إلى أخر الدقائق الحيلولة دون وصول الفخفاخ إلى الحكم قبل أن تقبل  المشاركة في حكومته  تجنّبا لسيناريو أسوأ وهو إعادة الانتخابات وبقاء يوسف الشاهد في السلطة لفترة أطول خاصة أن النهضة تعتبره سببا من أسباب سقوط حكومة الجملي.

خلال الأشهر الأولى من حكم الفخفاخ المدعوم من قيس سعيد و أنصاره ( تحيا و التيار و الشعب ) ازدادت العداوة بين سعيد و النهضة و أصبحت علنية أكثر خاصة بعد  تصريح رئيس الجمهورية من فرنسا و تحميله المسؤولية مباشرة للنهضة.

حركة النهضة أصبحت أمام فرضيتان لا ثالث لهما الأولى هي إدخال الفخفاخ إلى بيت الطاعة الأزرق و دعم حكومته بعد تعديلها و إدخال قلب تونس على الأقل اليها أو استعمال الفصل 97 و سحب الثقة منه و الحيلولة دون بقاء الكرة في ملعب سعيد و إلزامه بالبقاء حبيس صلاحياته المحدودة.

في المقابل يرى قيس سعيد أن حركة النهضة تريد الاستحواذ على السلطة من خلال توسيع الحزام السياسي و إشراك قلب تونس و ائتلاف الكرامة في الحكم لإضعاف دور حركة الشعب و التيار تمهيدا للاستغناء عنهما و بالتالي يعلم ان الحل الأسهل و إن لم يكن الوحيد هو استقالة الياس الفخفاخ و هو ما يحاول ضمانه حتى لا يفقد زمام المبادرة.

الثابت هو أن المعطيات قد تغيرت، و أصبح من مصلحة رئيس الجمهورية استقالة الفخفاخ الذي رشحه لرئاسة الحكومة قبل أن تتم اقالته و يخسر المبادرة، لكن هل تملك فعلا حركة النهضة 109 صوتا؟ و هل ستكون قادرة على اسقاط حكومة الفخفاخ حتى لو اعتمدت على ائتلاف الكرامة و قلب تونس؟

الأيام القليلة القادمة وحدها هي الكفيلة بكشف ما سيحدث.

حسام بن أحمد