أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاثنين 21 مارس 2022 المرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.  و يهدف هذا المرسوم بحسب ما جاء في فصله الأول الى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي. 

و حول تعريف الشركات الاهلية عرفها الفصل الثاني كالتالي هي : شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها. أما بالنسبة الى هدف الشركات الاهلية فهي تسعى الى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. و تتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.

 وحول وظائف الشركات الأهلية فهي تتلخص في النقاط التالية  : 1 ـ بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.

 2 ـ التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.

 3 ـ التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرف. 

4 ـ المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).

و تقوم الشركات الاهلية على المبادئ التالية  : ـ مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها. ـ أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي. ـ تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة. ـ الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي. ـ التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية. ـ الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية. ـ الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة. ـ لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد. ـ الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات. ـ توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين. ـ ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم. ـ النهوض الاجتماعي والتثقيف. 

للإشارة حرص رئيس الجمهورية على نشر المرسوم مساء اليوم سويعات بعد ختمه ليلة أمس الأحد . و قال في كلمة ألقاها  بمناسبة ختم المراسيم :" آثرت أن يكون ختم المراسيم في ذكرى عيد الاستقلال و على نفس الطاولة التي تم فيها التوقيع على معاهدة باردو ، سيئة الذكر ، أيضا على نفس هذه الطاولة تولى الرئيس الحبيب بورقيبة ختم القانون المتعلق بتأميم الأراضي الفلاحية في  12 ماي 1964 ، أعتبر أن هذه النصوص القانونية تجسد ما كنت قد تعهدت به منذ 10 سنوات حتى تعود الاموال التونسية المنهوبة الى الشعب التونسي وإلى الدولة التونسية كما جاء ذلك بالمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي و الشركات الاهلية لان أسباب البطالة ، هو غياب الأدوات القانونية و بالأدوات القانونية يمكن أن يحقق الكثير من أحلامه هو في حاجة الى أدوات قانونية ، الى اطار قانوني و مثل هذه الشركات الاهلية ستمكن الشباب من تحقيق آماله في الشغل في الحرية و في الكرامة الوطنية  ".

و الى جانب الشركات الاهلية نشر الرئيس قيس سعيد في الرائد الرسمي المراسيم الرئاسية الخاصة بـ الصلح الجزائي و توظيف عائداته ، و مقاومة المضاربة غير المشروعة . 

ر.ع