من المنتظر أن تحيل  رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 19 جوان 2020 المراسيم التي تمّ إصدارها خلال  فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما إلى مجلس نواب الشعب وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووفقا لما ينصّ عليه الفصل 70 من الدستور الذي يضبط أجل 10 أيام من تاريخ انتهاء التفويض (11 جوان الجاري).

و كان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة قد اشرف أمس الخميس 18 جوان على مجلس وزاري تم خلاله النظر في عدد من مشاريع القوانين، و الوضع العام بالبلاد بالإضافة  إلى المصادقة على المراسيم التي تم إصدارها طبقا للقانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

 وكان المجلس الوزاري الذي انعقد يوم 9 جوان الجاري قد صادق على إنهاء العمل بالمراسيم الاستثنائية، وفق ما أكّده وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الذي أشار إلى أن الحكومة احترمت مهلة الشهرين القانونية التي خولها لها الدستور.

 34 مرسوما خلال شهرين

 أصدرت حكومة الياس الفخفاخ 34 مرسوما يتعلق أغلبها بالميدان المالي والجبائي والاجتماعي ولاسيما ميدان الحقوق والحريات و ضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم فيما لم يصدر مراسيم متعلقة بالمجال البيئي  و التعليمي و الثقافي.

و تتمثل المراسيم التي صادق عليها المجلس الوزاري أمس الخميس في التالي:

قائمة المراسيم

 جولة الحقيقة

الياس الفخفاخ الذي سيذهب إلى البرلمان يوم 25 جوان بمناسبة مرور مائة يوم على تسلمه مقاليد الحكومة مع أنه يعلم أن جلسة 25 جوان لن تكون بنفس أهمية جلسة المصادقة على المراسيم، لأنها ستحدد الميزان الحقيقي للقوى داخل المجلس و ستحدد العمر الافتراضي لحكومة الفخفاخ و مدى قدرة التحالف البرلماني الذي يقف ورائها و مدى تماسكه، فالفخاخ أكد أن المراسيم التي أطلقتها الحكومة تمثل العمود الفقري لخطة الإصلاح التي ستعمل عليها الحكومة، و سيكون البرلمان هو المرجع الحقيقي و المحدد لإمكانية الذهاب في سياسة التقشف و عدم التداين الخارجي و و تعويضه بالتداين الداخلي أي فتح الباب للاقتراض الداخلي عبر قرض رقاعي موجه للأشخاص الطبيعيين و إعادة جدولة قروض.

ستكون جولة التحدي و الحقيقة، بالنسبة لالياس الفخفاخ و حكومته في هذا الجو الذي يتميز به مجلس النواب من توتر و تبادل للتهم و سب متبادل، حيث لم تمر جلسة عامة دون تسجيل توقف أو شجار أو استعراض عضلات كما ان التحالف الحاكم لا يعيش أفضل أيامه برلمانيا فتحيا تونس خسر ثلاثة من نوابه و حركة النهضة في صراع قوي مع حركة الشعب  و تحاول تعويضها بقلب تونس و التيار الديمقراطي في مخاض عسير قد يفقده الكثير من منتسبيه و القريبين منه.

الفخفاخ أيضا ليس في أفضل أيامه

التحالف الحاكم يمر بأوقات عصيبة، و هو نفس الأمر بالنسبة لالياس الفخفاخ فهو بالتأكيد لا يعيش أفضل أيامه، فالعلاقة مع اتحاد الشغل قد ساءت بسبب تلميح الفخفاخ بإمكانية التخفيض في الأجور، قيادات الاتحاد من خلال تصريحاتهم أكدوا أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي و سيعمل جهده في الدفاع على منخرطيه في حين أكد الطبوبي أن الفخفاخ يقول ما يريد و سيأتيه الجواب على ارض الواقع في اشارة الى استعداد الاتحاد للدخول في سلسلة من الإضرابات و الاعتصامات و قد بدأ فعلا من خلال الجامعة العامة للصحة و الجامعة العامة للنقل.

بالإضافة الى سوء العلاقة مع الاتحاد أثار النائب ياسين العياري أزمة أخرى بالنسبة للفخفاخ حيث اتهمه بتضارب المصالح و امتلاكه عشرين بالمائة من الأسهم في مجموعة شركات تتعامل مع الدولة و هو ما اعترف به الفخفاخ على لسان العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني خلال نزوله ضيفا على برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 19 جوان 2020،  حيث أكد الهمامي إن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ انطلق اليوم رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه معتبرا أن الفخفاخ لديه ما هو أهم من الدخول في جدل قانوني لتوضيح وجه نظر قانونية ولأن ما ينتظره من عمل ومستقبل تونس أهم بالنسبة له من ملكية أسهم بمجمع شركات، فهو رجل سياسة وأمامه ما أهم من الأسهم لذلك قرر التخلي عنها والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الغرض.

وتعليقا عن تخلي الفخفاخ عن الأسهم، قال ياسين العياري: ”أشفق أكثر، على من يروج لبيع الياس الفخفاخ لأسهمه كأنه إنتصار…معناها واحد يسرق، كيف يشدوه بالمسروق، يقول باهي تو نرجعه، يصبح هذا انتصارا للسارق”.

وتابع قائلا: ”رئيس الحكومة يعطيه القانون 60 يوما منذ تسلمه مهامه، للتخلص تلقائيا من كل وضعية تضارب مصالح، لم يفعل ذلك إلا حين قام نائب أمل و عمل بدوره الرقابي و بعد الآجال و أصبح إذا تحت طائلة القانون، مضيفا ”حتى و إن لم تنبهه هيئة مكافحة الفساد، هو مطالب بأن يعرف القانون و أن يمتثل إليه و يستحق العقاب حين يخالفه”.

حسام بن أحمد