هل الشركات الاهلية هي الحل ؟

تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه بنصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم 19 نوفمبر 2021 عن مشكل البطالة في تونس .

وانتقد الرئيس قيس سعيد  القانون عدد 38 الخاص بـ الانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية و الذي وصفه بالقانون الوهمي قائلا "يعلمون جيدا منذ أن وضعوا هذا القانون أن الأوامر الترتيبية لن تصدر أبدا. يبيعون الاوهام والاحلام دون أثر أو تطبيق على أرض الواقع. يجب أن تعالج المسألة بمقاربات مختلفة أولها استعادة أموال الشعب المنهوبة، سيتم انشاء شركات أهلية تنفع سكان المنطقة الذين سيخلقون الثروة. من وضع القانون وضعه كأداة للحكم وبيع الكذب. تحدثت مع الشباب بكل صراحة، وتحدثنا كيف تم انتداب الالاف بشهائد مزورة و كثيرون  هم الذين انتفعوا بهذه الشهادات بناء على ولاء سياسي وتواطئ جهات رسمية معهم، سنعمل على تطهير البلاد وتم احالة هذه الملفات الى القضاء ولا يمكن أن نطهر البلاد من مؤسسات الدولة ممن يعبثون بالدولة وتركوا الشباب للبؤس."

و اكد في حديثه عزمه إحداث شركات أهلية للحد من مشكلة البطالة و لتمكين المواطنين من الاستثمار في مدنهم ، و للاشارة لم تنص المجلة التجارية التونسية على هذا النوع من الشركات و التي وجدت في السابق زمن الاتحاد السوفياتي و في بعض الدول الخليجية و على الارجح قد يقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم خاص بهذه الشركات . 

و تقوم هذه الشركات الاهلية في مفهومها الواسع على مشاركة المواطنين في شركات استثمار في مناطقهم من خلال شراء أسهم فيها ، ثم القيام بمشاريع في البنية التحتية و قطاعات اخرى لتحسين الوضع الاجتماعي في الجهة ، و رغم دورها الايجابي قد تؤدي الشركات الاهلية الى نزعة جهوية خاصة في ظل غياب مفهوم واضح لها و آليات لتركيزها وخاصة لتسييرها .

و هو ما اشار اليه الخبير المحاسب فيصل دربال الذي استغرب  من المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية بخصوص الشركات الاهلية والتي تعد مفهوما مبهما في ظل غياب قانون ينظمها 

و قال فيصل دربال انه وجد مفهوم الشركات الاهلية في قانون سلطنة عمان ، و هي وفق القانون العماني شركات ذات صبغة قبلية لها حقوق و امتيازات لا تمتلكها غيرها من الشركات " وهي حسب رئيس الجمهورية شركات يمتلكها الناخبون في المنطقة البلدية و ذلك من أجل القيام بمشاريع تنموية " . 

و أوضح الخبير المحاسب ان لهذا النوع من الشركات ايجابية وحيدة و عديد السلبيات ، ففي الوقت الذي تسعى فيه الشركات الاهلية الى القيام بمشاريع استثمارية تعمق هذه الشركات  النزعة الجهوية بين الأفراد و هذا بالاضافة الى الصعوبة في إدارة وحوكمة الشركات الاهلية " أيضا تقلل الشركات الاهلية من شأن سلطة الدولة " ، موضحا في ذات السياق ان الدستور التونسي نص على العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين " لكن العدالة الاجتماعية لا تكون بهذا الشكل " وفق تعبيره .

من جانبه انتقد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل حسيب العبيدي في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام مبدأ الشركات الاهلية ، و اعتبر في تصريحه الاذاعي ان مقترح رئيس الجمهورية يعد آلية لهروب الرئيس من تحمل المسؤولية في ايجاد حل لمشكل البطالة ، مشيرا الى ان هذا الحل " هو بمثابة المسكن الوقتي للاحتجاجات ". 

في نفس الوقت تتواصل احتجاجات المعطلين عن العمل و التي تصاعدت خلال الاسابيع القليلة الماضية و وصلت الى حد اعلان بعد العاطلين عن العمل عن دخولهم في إضراب جوع وحشي .

و يواصل مؤشر البطالة ارتفاع وسط غياب حلول حقيقية لحل المعضلة حيث كشف  تقرير للمعهد الوطني للإحصاء صدر اليوم الاثنين  15 نوفمبر 2021 عن ارتفاع في نسبة البطالة قدر  ب 0,5 نقطة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 لتصل نسبة البطالة الى حدود  18,4 بالمائة مقابل 17,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني  و بلغ عدد العاطلين عن العمل 762,6 ألف من مجموع السكان النشطين مقابل 746,4   ألف عاطل في الثلاثي  الثاني من سنة 2021 بارتفاع قدر ب 16 ألف عاطل عن العمل ، وبلغت نسبة البطالة  15,9 بالمائة بالنسبة للذكور و 24,1 بالمائة بالنسبة للإناث .

فشلت الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول حقيقية للبطالة و سط وعود زائفة و تصريحات رنانة هدفها إسكات الشارع التونسي ، و ذلك رغم وجود  الحلول والمبادرات لكل غياب الارادة السياسية حال دون ذلك ، فكم من مستثمر جاء لتونس ليصطدم بقوانين بيروقراطية معطلة و كم من شاب اراد الانطلاق في مشروعه الخاص وجد نفسه في دوامة الإدارات و التراتيب المعرقلة ففي الأخير لا يمكن الحل في تعدد القوانين او المبادرات بل في تغيير المنوال التنموي و التعليمي الحالي الذي لا يتماشى مع سوق الشغل . 

رباب علوي