انطلقت أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس 26 مارس 2020، بمشاركة 126 نائبا، حيث خصصت لإقرار تدابير استثنائية بهدف ضمان استمرارية العمل بالجلسة العامة وإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي.

و تم خلال الجزء الأول من الجلسة المصادقة على على مبادرة من 6 نقاط مقدمة في إطار ضمان مواصلة عمل البرلمان، وإقرار مواصلة عمل المؤسسة التشريعية عن بعد.

ثم  تواصلت أشغال الجلسة العامة في جزئها الثاني الذي خصص  للحوار مع الحكومة حول الوضع الصحّي العام بالبلاد  بحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و الوفد الوزاري المرافق له و الذّي يضمّ كلاّ من عبد اللطيف المكي وزير الصحّة ومحمد المسليني وزير التجارة والحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعيّة ومحمد نزار يعيش وزير المالية وهشام المشيشي وزير الداخلية وعلي الحفصي وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب.

رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أكد خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الجزء الثاني من الجلسة أن الحكومة جعلت أولى أولوياتها انقاد البلاد من الوباء الدي اجتاح العالم و اعتبر ان مقاومته عبارة عن حرب عالمية يخوضها كل العالم معتبرا أن قوى عالمية استسلمت للوباء و أكدت أن حلول الأرض قد انتهت و فسحت المجال أمام حلول السماء، مذكرا  بكل الإجراءات والتراتيب التي تم الإعلان عنها لمجابهة فيروس كورونا.

و أضاف الفخفاخ أن الهيئة الوطنية لمجابهة كوفيد 19 تعمل يوميا من أجل مكافحة انتشار الفيروس من خلال فرق عمل يشرف على اجتماعاتها في قاعة عمليات مجهّزة في منطقة العوينة مؤكدا أن الهيئة تتابع الوضع في تونس بصفة شاملة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تكن مخيّرة في اتخاذ قرار الحضر الصحي الشامل رغم تكلفته ولكن كان الهدف هو الاستباق والتقليل من عدد الإصابات في ظل بنية تحتية صحّية متدهورة، و أعتبر أن 80 بالمائة من حلول مكافحة الفيروس يمتلكها المواطن بالتزامه الحجر الصحي الشامل.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة ميزانية الدولة من الداخل لان كل العالم حاليا يواجه جائحة كورونا معتبرا أن على رجال الأعمال مد يد المساعدة في الوقت الذي تحتاج منهم تونس التدخل و هي تحتاج إليهم الآن في الأزمة التي تعيشها، مضيفا أنهم وعن طريق الدبلوماسية الحكيمة و علاقاتهم ببعض الدول الصديقة تمكنوا من الحصول على  بعض الأموال وتعبئة جزء من الميزانية تاركا الباقي للجهود المحلية.

ثم ترك الفخفاخ المجال للنواب للتدخل و التفاعل و طرح أسئلتهم و استفساراتهم، وقد اتفق أغلب النواب في مداخلاتهم على عدة نقاط من بينها انتشار ظاهرة احتكار المواد الغذائية وغلاء أسعار ونقص إمدادات السميد والمخاوف من عدم استخلاص الصكوك مما يتطلب من الحكومة إيجاد حلول عاجلة.
حيث أكد النائب معز بالحاج رحومة، على ضرورة إطلاق حزمة الإجراءات لفائدة المهن الحرة التي لا تدخل ضمن دائرة العمل المنظم وإيجاد حلول لإيجاد حلول للصكوك البنكية.

و أكد النائب هيكل المكي على دور الحكومة و مجهوداتها في مكافحة الفيروس و على ضرورة دعمها لتجاوز الازمة، مضيفا ان العالم سيكون مختلفا بعد الكورونا حيث أن قيم التضامن و التآزر ستنتصر و اعتبر ان الإجراءات التي اتم إجرائها ناقصة مشيرا الى ضرورة مراجعة استقلالية البنك المركزي حيث لا تكون الدولة رهينة للاقتراض من المؤسسات الخاصة و أضاف أن ما تعيشه تونس هو قوة قاهرة و بالتالي على تونس أن تراجع مسألة خلاص القروض سواء الدولية أو المحلية ومجددا دعمه لوزير التجارة ضد من سماهم منظومات الفساد و المستكرشين.

 وشدد النائب زهير مخلوف على ضرورة تأجيل خلاص جميع القروض البنكية مهما كان الأجر الشهري والضرب بقوة على المحتكرين وتوفير الامكانيات اللازمة للفريق الطبي كي يستطيع العمل في ظروف طيبة و سليمة.
ولاحظ النائب يسري الدالي غياب فريق اتصالي للأزمة يطمئن الشعب بشان هذا الفيروس داعيا إلى إيجاد حلول للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث اعتبر أن مشكلة الحكومة الحالية هو غياب المعلومة.

وأكدت النائبة عبير موسى أن الفخفاخ لم يكن يعلم أهمية القطاع الصحي و تفاجئ للوضعية الهشة التي وجدها عليه في حين أن سياسة بورقيبة قامت على قاعدتين أساسيتين هما الصحة و التعليم و أضافت أن المشكل الأساسي هو ظاهرة الاحتكار وسوء التصرف في الموارد محذرة من الاكتظاظ جراء عدم وضوح قرارات البطالة الفنية وضرورة توضيح الخطة المالية وإيجاد حل لمشكلة الصكوك والتعاون من اجل إنقاذ تونس
و دعا النائب محمد عمار إلى إعادة التونسيين العالقين في دول عربية وأجنبية، مؤكدا أن مئات التونسيين عالقين في المغرب والجزائر والإمارات ومن حقهم العودة.

وأضاف عمار،أن هنالك 37 تونسيا عالقين في المغرب مقترحا أن يتم الاتفاق بين تونس والمغرب على ترحيل العالقين في الدولتين بمبدأ المعاملة بالمثل.

و هاجمت النائبة ايمان بالطيب والي نابل حيث اعتبرته أحد المشاكل في الجهة و دعت الى إقالته في اقرب الآجال لأنه يمثل عبئا على الولاية فهو يتعمد عدم التواصل مع الجهات المعنية خلال الأزمة.

و بعد أن اجاب رئيس الحكومة عن بعض التساؤلات غادر الجلسة فاسحا المجال لبقية النواب للتدخل ثم الوفد المصاحب له من الوزراء للإجابة.

وزير الداخلية، هشام المشيشي، أكد، إن الوزارة والأجهزة الأمنية تجندت لمعاضدة الجهد الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد حيث تم اتباع  منحى تصاعديا في تطبيق القانون، بعد إقرار الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية، انتشرت في عموم جهات البلاد ودعت التونسيين إلى الالتزام بهذين القرارين وأنها مرّت إلى "مرحلة تنفيذ القانون بصرامة"، وفق تعبيره.

وقد استعرض الوزير بالمناسبة، جملة المخالفات والإيقافات التي تم تسجيلها في علاقة بتنفيذ هذين القرارين، منذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم .

وزير التجارة محمد المسيليني أكد أنه اتخذ قرارا يتمثّل في تأمين خروج وتنقل شاحنات السميد والفارينة نحو  المطاحن  ليلا تحت مراقبة الجيش والأمن لضمان عدم تعرضها للسرقة من طرف بعض المواطنين او احتكارها مضيفا أن الحكومة لن الحكومة لن ترحم أي شخص يقوم بالاحتكار أو يعمد إلى الترفيع في الأسعار مستغلا الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وزير الصحة عبد اللطيف المكي اعتبر أن الصيدلية المركزية لديها مخزون كاف من الأدوية، يسمح بتأمين علاج أكثر من 20 ألف مصاب بفيروس كورونا في صورة تبين للخبراء المفعول الإيجابي لدواء ''كلوروكين'' و''ايدروكسيكلوريكين'' أو ''أزيترومسين'' مؤكدا أنه لن يتم استخدام هذا الدواء في معالجة فيروس كورونا المستجد إلا بعد استيفاء كل الشروط القانونية و بعد موافقة  الخبراء بوزارة الصحة على استخدامه في معالجة المرضى بهذا الفيروس.

و أضاف المكي أن جزيرة جربة ليست منطقة ليست منطقة موبوءة بل تم اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا لذلك استوجب تطويقها لحصر العدوى.

من ناحيته أكد وزير المالية محمد نزار يعيش انه لا مجال لان تتخلف تونس أو تقوم بأي تأخير في خلاص ديونها ردا على مداخلة هيكل المكي  حيث أن تونس التزمت منذ أكثر من 70 سنة على احترام تعداتها مؤكدا "نحن لن نفتح هذا الباب مطلقا وهناك حلول اخرى لتونس".

حسام بن أحمد

 اختتمت الجلسة تقريبا على الساعة السابعة و أربعين دقيقة