''كلنا رحمة .. طبّق الإعدام '' تحت هذا الشعار نفّذت مجموعة من المواطنين مساء اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتطبيق حكم الإعدام على المجرم الذي قام بقتل الشابة رحمة لحمر التي تمّ العثور على جثتها بسيدي داود بالمرسى يوم أمس الجمعة. 

''وينو الأمن .. انحبو انعيشوا في أمان .. طبّق الإعدام'' بهذه الكلمات عبّر المواطنين عن مخاوفهم التي زادت بعد تفاقم الجرائم اليومية في البلاد وأكّدوا على ضرورة تطبيق حكم الإعدام على المتهم بقتل رحمة لحمر وعلى كلّ المجرمين.

الجدير بالذكر أنّ رواد الفيسبوك أطلقوا مساء يوم أمس الجمعة حملة دعوا فيه إلى ضرورة تطبيق حكم الإعدام مستنكرين ارتفاع منسوب الجرائم البشعة والشنيعة في تونس.

بدورها نشرت منظّمة العفو الدولية فرع تونس اليوم السبت، بيانا عنوته بـ ''حان الوقت للقطع مع عقوبة الإعدام بالجمهورية التونسية'' واعتبرت المنظمة أنّ عقوبة الإعدام تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأشارت أنّ  كلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

وأشارت أنّه على إثر الحملات المتكرّرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم، أفادت المنظمة أنّ عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة.

ودعت  منظمة العفو الدولية تونس، الدولة التونسية على الإستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام،  كما دعت رئيس الجمهورية بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة و إلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.

 ي.ر