أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ قليل عن تكليف وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي  بتشكيل حكومة على معنى الفصل 98 من الدستور بعد استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.

رئيس الجمهورية استقبل ترشيحات الأحزاب و الكتل البرلمانية مكتوبة و جاءت معظم الاقتراحات في مصلحة فاضل عبد الكافي و خيام التركي و بدرجة اقل حكيم بن حمودة، لكن رئيس الجمهورية قرر تكليف شخصية من خارج  هذه الاقتراحات.

و يملك المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة مهلة دستورية مقدرة بشهر منذ تكليفه ليعرض حكومته على مجلس نواب الشعب و هو مطالب بنيل موافقة 109 نائبا خلال جلسة عامة ليصبح رئيس حكومة بشكل رسمي.

ائتلاف الكرامة و الحزب الدستوري الحر لم يقدما مقترحاتهما، الأول بسبب رفضه طريقة المشاورات حيث اعتبر أن أسلوب قيس سعيد أثبت فشله خلال المرة الماضية و كان من الأجدر به أن يستقبل ممثلي الأحزاب و الكتل البرلمانية بدل الاكتفاء بتلقي اقترحتاهم مكتوبة و الثاني يعتبر نفسه غير معني بأي نوع من المشاورات و لا ينتمي الى المنظومة الحاكمة بأي شكلا من الأشكال، لكن الائتلاف لن يعترض عل المشيشي حسب بعض المعطيات القادمة من أوساط مقربة منه.

• من هو المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة

 شغل هشام المشيشي (من مواليد جانفي 1974)، وزير الداخلية في حكومة الياس الفخفاخ،  المقترح لرئاسة الحكومة خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.

وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بسترازبورغ.

تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.