تتجه الأنظار مجددا خلال الثمانية و الأربعين ساعة القادمة نحو قبة قصر باردو أين ستنعقد جلسة نيل الثقة لحكومة المشيشي يوم الثلاثاء غرة سبتمبر، جلسة تبدو حسب المؤشرات و المعطيات المتوفرة ساخنة و مفتحة على كل السيناريوهات و التوقعات و نتائجها إلى حد الآن مجهولة خاصة بعد أن أجل مجلس شورى حركة النهضة الإعلان عن موقفه النهائي إلى يوم غد الاثنين في حين  يحظى المشيشي حتى الآن بدعم كتلة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة المستقبل (9 نواب)، والكتلة الوطنية (11 نائبا) وفق تصريحات رؤسائها بعد لقاءاتهم برئيس الحكومة المكلف.

أغلب الملاحظين و المتابعين يرون أن الحكومة ستمر لعدة اعتبارات أولها رغبة عدد من الأحزاب في القطع مع مرحلة الفخفاخ و على رأسهم حركة النهضة التي تعتبر نفسها المتضرر الأول من فترة حكم الياس الفخفاخ و ستعمل على تمرير حكومة المشيشي سواء وافق مجلس الشورى على دعم الحكومة علنا أو بتوفير العدد الناقص من النواب حيث أكد مصدر مطلع مقرب من حركة النهضة لبزنس نيوز أن النهضة لن تختار المعارضة المعلنة و ستقرر بين منح الثقة للحكومة تغليبا للمصلحة العامة او منح الحرية لنوابها في التصويت و في هذه الحالة سيمنح عدد من نواب النهضة الثقة و يتم تمرير الحكومة.

• ترويكا جديدة

قبل الحديث عن السيناريوهات الممكنة وجب علينا التأكيد أن أهم ما يميز المشهد السياسي الحالي هو الضبابية و تعدد الروايات مع اختلاف المصادر.

مصدر مقرب من هشام المشيشي أكد في تصريح خاص أن العلاقة متوترة بين المشيشي و قيس سعيد بسبب تعنت قصر قرطاج و تدخله الواضح في قرارات المكلف بتشكيل الحكومة حيث أكد مصدرنا ان هشام المشيشي رفض أن يكون وزيرا أول لدى قيس سعيد و منفذا لتعليماته و بالتالي قرر أن يمارس صلاحياته كرئيس حكومة يتحمل مسؤولياته في الايجابي و السلبي، و في النجاح و في الفشل.

نفس المصدر أكد أن المشيشي التقى برئيس مجلس نواب الشعب و عبر عن نيته في إجراء تحوير وزاري و تدعيم حكومته بوجوه سياسية قادرة على إدخال التوازن المطلوب كي تعمل في جو فيه الحد الأدنى من الهدوء السياسي دون إقصاء لأي كتلة انتخبها الشعب و تريد المشاركة في الإصلاح و الحكومة بما في ذلك حركة النهضة و قلب تونس و في مقابل منح الثقة للحكومة خلال جلسة الثلاثاء القادم.

سيناريو الترويكا الجديدة الذي سيتشكل أساسا من قلب تونس و النهضة و تحيا تونس بدعم  كتلة الإصلاح و الكتلة الوطنية و هو ما يعني مرور الحكومة و القطع مع مرحلة الفخفاخ التي أصبحت تشكل قلقا بالنسبة لحركة النهضة أساسا و يجب إنهائها في أقرب وقت خاصة ان بعض التسريبات من الكواليس تؤكد أن الفخفاخ سيواصل في تمشي عقاب النهضة من خلال إبعاد ممثليها في سلك الولاة و المعتمدين الأول و المعتمدين.

• تغيير التكليف دون حل البرلمان

مصادر سياسية مطلعة أكدت لبزنس نيوز أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اقترح على رئيس حركة النهضة عدم التصويت لحكومة المشيشي مقابل ضمان عدم حل مجلس نواب الشعب و الذهاب في خيار تكليف جديد بالاتفاق مع الأحزاب الفاعلة و العودة الى حكومة سياسية تكون الأحزاب طرفها الأقوى و هو ما أكده لبزنس نيوز قيادي في حركة النهضة مقرب لرئيسها و أضاف أن النهضة لا تثق في سعيد و لن تغامر بالدخول معه في توافقات قد تتغير بتغير المعطيات، و لمح أن حركة النهضة قد تكون الكتلة الأولى في المعارضة و تساهم في نفس الوقت في مرور حكومة المشيشي لضمان القطع مع مرحلة الفخفاخ حيث من الممكن تصويت 25 نائب من النهضة لمرور الحكومة و بالتالي تكون الكتلة الأولى في المعارضة.

سيناريو انقسام كتلة النهضة بين رافض و موافق يمكن أن يمكن المشيشي من ضمان النصاب القانوني حيث أكد مصدر مطلع أن قلب تونس (26 نائب) سيدعم الحكومة و سيدعم المشيشي و ان أضفنا لهم حركة الشعب (15 نائب) و كتلة تحيا تونس (10 نواب) وكتلة المستقبل (9 نواب)، والكتلة الوطنية (11 نائبا) و كتلة الإصلاح (16 نائب) مع الموافقين من حركة النهضة (22 نائب) نحصل على النصاب تماما أي 109 نائب و هو ما ستعمل علية الترويكا الجيدة.

• ماذا لو سقطت حكومة المشيشي

فرضية عدم نيل الحكومة ثقة البرلمان يمكن أن تؤدي إلى اعتماد ما نص عليه الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أنه  “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما" ،  و  " لـ "التي نص عليها الدستور تؤكد انه لرئيس الجمهورية الحق في عدم حل البرلمان  وبالتالي تبقى حكومة تصريف الأعمال الحالية قائمة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية لتسيير الدولة إلى حين إجراء الانتخابات القادمة في موعدها.

سيناريو عدم مرور الحكومة قد يضعنا أما جدل قانوني حول إمكانية تكليف شخصية ثانية خاصة أن الفصل 98 من الدستور نص على ان رئيس الجمهورية يكلف  “الشخصية الأقدر" لا الشخصيات” خاصة في غياب المحكمة الدستورية القادرة على قراءة الدستور و تفسيره الا ان بعض خبراء القانون أكدوا أن الدستور لم يحسم في هذه الفرضية و بالتالي فأن رئيس الجمهورية هو الساهر على قراءة الدستور و تفسيره و هو الذي يحسم الجدل و ان رأى أنه من الممكن تكليف شخصية أخرى فله ذلك.

مصدر مطلع اكد لنا أن الأغلب هو مرور حكومة المشيشي و منح الثقة لها  تجنبا لفرضية حل البرلمان ثم تمرير عريضة لسحب الثقة منها بعد فترة من مباشرة عملها، في مشهد مماثل لما حصل مع حكومة إلياس الفخفاخ و حينها تعود الكفة لتميل للبرلمان الذي يقترح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، ذلك لو يقتنع نواب الشعب بعدم قدرة المشيشي على المواصلة.

كل هذه السيناريوهات تؤكد أن المشهد السياسي في تونس غير واضح المعالم و لا يسمح للحكومة بالعمل في مناخ ملائم رغم المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن تونس تعيش أزمة اقتصادية لم يسبق لها أن عاشتها و هو ما يجعل العديد من الخبراء الاقتصاديين و السياسيين يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ الدولة من سيناريوهات اشد خطورة لو تواصل الوضع على ما هو عليه.

حسام بن أحمد