استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الأربعاء 23 سبتمبر 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة هشام المشيشي ومثل الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد أهم محاور الجلسة.

أكد رئیس الجمهوریة خلال هذا اللقاء على أنّ عددا من الأشخاص الذین يروج لتعیّینهم في عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت فی هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقديم مقترحات أو نصائح.

وأضاف أن المحاكم تُصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن يعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.

كما تناول اللقاء، جملة من القضايا الأخرى ذات العلاقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه البلاد، وأكد رئيس الدولة على أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانية أو قضائية أقرها بهدف ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالية لا أن يتعلل بها أو يتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء. كما شدّد على أنّ لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.

ي.ر