في لقائه بوزير الفلاحة : قيس سعيد يؤكد أنّ السيارات الإدارية في خدمة الشعب وليست في خدمة الأحزاب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

واطلع على سير مصالح الوزارة وأكد على أن تشريعات الدولة لا تقوم على اتفاقيات تم إبرامها سابقا مع بعض الجهات بل تقوم على القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات.

وأثار رئيس الجمهورية مسألة استغلال بعض الموظفين لسلطاتهم ولأموال الدولة لخدمة بعض الأحزاب.

'' هناك جانب آخر يتعلق بتوظيف الإدارة العمومية لخدمة المصالح الحزبية وهذا موثق ، من وزارة الفلاحة الأمر يتعلق بشخصين إثنين أحدهما مسؤول عن السدود والآبار والثاني مسؤول عن تربية الماشية والمراعي وهذا موثق''. 

وأضاف قيس سعيد أنّ الأمر لا يتعلق بشخصين اثنين ولا يتعلق بقطاع واحد بل بعدد من الوزارات الأخرى وأوضح قائلا '' استعملا سيارتين إداريتين والرقم المنجمي موجود والصور موجودة لحضور اجتماعات حزب بعينه ولا أريد ذكر هذا الحزب ولكن يعلمون أنّهم اجتمعوا مساء في الضاحية الجنوبية للعاصمة بسيارتين إداريتين ''

''السيارات الإدارية موجودة وموضوعة على ذمة المسؤولين عموما لخدمة المرافق العمومية للدولة وليس لخدمة الأحزاب وهذا فساد وبعد ذلك يتبجحون بأنّهم يقاومون الفساد، هم ينتقلون من فساد إلى فساد آخر بكل أنواعه''.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة ضدّ الموظفين بوزارة الفلاحة وصرّح قائلا '' لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد هؤلاء وضد كل من يثبت أنه استولى على أموال الشعب لخدمة مصالح حزب، الدولة لكل التونسيين وليست لحزب واحد، والسيارات الإدارية هي في خدمة الشعب وليست في خدمة حزب من الأحزاب وهؤلاء الذين يحاولون التسلل بكل الطرق إلى  مفاصل الدولة ، هؤلاء ليس لهم مكان في الإدارة ، المطلوب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ، هؤلاء يجب أن يحاسبوا ''.  

كما أشاد بالكفاءات التي تعج بها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذين يقومون بأعمال في مستوى الشعور المفعم بالمسؤولية التي يتحملونها لخدمة الشعب التونسي.

ي.ر