''أتيْت إلى هنا في زيارة غير مُعلنة لأقول للشّعب أنّ الدولة مُستمرّة وأنّ هناك رئيس للدّولة يضمن استمرارية الدولة وأقول في هذا الشارع الرّمز انتقلنا إلى مرحلة جديدة في التاريخ ولا بدّ من التعامل بعقلية جديدة مع هذه المرحلة ليس بالنصوص ولكن بثقافة جديدة''

كان هذا تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، بمقرّ وزارة الداخلية بعد زيارته الفجئية لشارع الحبيب بورقيبة التي تحوّل على إثرها لمقرّ الوزارة حيث عقد جلسة بحضور وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي ومدير عام الأمن الوطني وآمر الحرس الوطني ومدير عام وحدات التدخل وكاتب عام الوزارة ورئيس الديوان بالنيابة.

قيس سعيد أكّد في جلسته أنّ الأمن هو أساس الدولة وهو في خدمة الشعب والبلاد ولا علاقة له بأيّ جهة أخرى مؤكّدا أنّ دور الأمن هو الحفاظ على الأمن والأشخاص وأشار قائلا : 

''الأمن من أهمّ المرافق العمومية في الدولة ولا بُدّ من التماسك ولابُدّ من الشعور أنّ الأمن في خدمة الدولة وليس في خدمة أيّ جهة اخرى والشعور أيضا بأنّ الأمن يتولى ضبط الأمن والحفاظ على الأملاك والأشخاص وعلى الحرّيات".

وذكّر قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي، بأنّ القانون فقط هو الذي يضبط التعايُش السلمي ''أُذكّر سيّد رئيس الحكومة أنّ القانون يضبط التعايش السلمي بين السلطة والحرّية وأريد أن أُبيّن أنّ الدولة مستمرّة وأنّ الأمنيين يحفظون الدولة ويحفظون الأرواح والأملاك والأرزاق وفي نفس الوقت يضمنون ممارسة مختلف الحريات''.

وعبّر قيس سعيد عن رفضه للفوضى ورفضه المطلق أيضا لضرب المؤسسة الأمنية من جهة ومن جهة أخرى أكّد عن رفضه لضرب الحرّيات مؤكّدا أنّ القانون هو الفيصل الوحيد لكلّ الأمور، ''لا مجال للفوضى ولا مجال أيضا لأن تكون الفوضى مدخل للبعض لإثارة الفتن داخل وزارة الداخلية ومن أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة هي الأمن ولا أقبل بأن يتمّ ضرب المؤسسة الأمنية ولن نقبل أيضا بضرب الحرّيات كلّه بالقانون ولا مجال إلاّ للقانون''.

رئيس الجمهورية عبّر عن دعمه للمؤسّسة الأمنية وشدّد على ضرورة حماية الأمنيين وحفظ كرامتهمكما وتناول مع القيادات الأمنية ضرورة توحيد العمل النقابي وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب، وهو المقترح نفسه الذي كان تقدم به رئيس الدولة منذ سنة 2012.

''الأمنيون سنحميهم في هذه المرحلة الدقيقة بالتشريعات وأعرف أنّ الأوضاع معقّدة لأنّ هناك من يريد التسلّل من خارج المؤسسات لضرب المؤسّسات وهذا لن نقبل به أبدا ونحن دخلنا مرحلة جديدة ولابدّ من تشريعات جديدة ولابدّ من الحفاظ على الأمنيين وعلى أمن البلاد لأنّ أمن البلاد هو الهدف ونفس الوقت نحقّق هذه المعادلة بين الحريّة والأمن والنظام وهذا التوازن والتعايش الإيجابي بين السلطة والحرّية لا بُدّ أن تسير الدولة وفق القانون ولا هناك أيّ استثناء لتطبيق القانون ولا يدخل في ذلك التوازنات السياسية ولا يدخُل أيّ اعتبار آخر غير ما هو منصوص عليه في القانون والقانون يُطبّق على الجميع دون استثناء''

''أريد أن أبيّن لكم من خلال هذه الزيارة أنّ الدولة موجودة وأنّ الأمن متوفّر والحرّية أيضا مضمونة وهناك مطالب مشروعة وهناك أطراف تُريد أن توظّف هذه الأوضاع لفائدتها وجعلوا من الشباب المحتجّ في الأحياء الفقيرة حطبا لإشعال النيران وهم ضحايا الفقر والبؤس وجعلوا من فقرهم وبؤسهم حطبا يُشعلونه حتى لا يُطبّق القانون عليهم''

''الدّعم الكامل للأمن وليس هناك علاقة عداء فإنّ  أبناء الأمن هم أبناء الشعب وأبناء هذه الدولة وحريصون على المساواة  ولا مجال أيضا إلى أن تكون هناك تجاوزات والقانون يُطبّق على الجميع دون استثناء'' 

وأشار قيس سعيد أنّه يرفض الإعتداء على الأمنيين لأنّهم يُمثّلون الدولة وفي نفس الوقت يرفُض الإعتداء على الحرّيات لأنّ تونس تعيش مرحلة جديدة تستحق تصوّرا جديدا وتشريعات جديدة وأفاد قائلا :  ''لا أريد أن أرى من يعتدي على عون أمن، لا أقبل لأنّه يُمثّل الدولة ولا أقبل أيضا أن يتمّ الإعتداء على الحرّيات هذا هو التوازن المطلوب ولا بدّ من ثقافة جديدة ولابدّ من تصوّر جديد وأنتم في حاجة إلى تشريعات وأنا أعرف ثِقل المسؤولية حتى بالنسبة لعون أمن في الشارع فهي مسؤولية جسيمة''.

'' هذه الزيارة هي دليل على الإشارات التي أردت أن أوجّهها إلى الجميع وهي أنّ الدولة مُستمرّة وأنّ مؤسّسات الدولة مستمرّة والأمن بالفعل في خدمة الدولة وليس في خدمة أيّ جهة أخرى ومن يُريد أن يتسلّل إلى أجهزة الأمن عليه أن يرى أنّ رجال الأمن حائط سميك لا يُمكن التسلّل إليه ورجل الأمن إنسان يجب الحفاظ على كرامته وعلى حقوقه''.

''رجل الأمن ليس عدوا للمواطن والمواطن ليس عدوا لرجل الأمن ودولة دون أمن ليست بدولة ولكن أيضا نظام بلا حرّيات  ليس بنظام''.

الجدير بالذكر أنّ قيس سعيد قام بزيارة فجئية لشارع الحبيب بورقيبة مساء اليوم ونادى المواطنون بضرورة حلّ البرلمان معبّرين عن دعمهم ومساندتهم لرئيس الدولة. 

ي.ر