عبّر حزب قلب تونس في بيان له مساء اليوم  الجمعة 24 جانفي 2020، عن تخوّفه من المسار الذي انطلقت فيه تشكيل الحكومة المرتقبة والتي توحي بوادرها بضرب أسس النظام السياسي، باعتماد إلياس الفخفاخ خطوة إقصائيّة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطيّة. 

وأشار المكتب السياسي لقلب تونس المنعقد اليوم الجمعة بعد النظر في مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلّف إلياس الفخفاخ، أنّ طريقة تكليف الفخفاخ من قبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيد لتشكيل الحكومة لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثّلة في البرلمان. واعتبر قلب تونس أنّ المسار الذي سيعتمده الفخفاخ لتشكيل حكومته سيضرب  أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعيّة والحجم البرلماني للأحزاب.

وذكّر الحزب أنّ نصّ  تكليف الفخفاخ أشار إلى أنّ ''الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة''،  في حين أنّ المكلّف بتشكيل الحكومة أكّد اليوم خلال ندوته الصحفيّة أنّ الحكومة التي يعتزم تكوينها هي "حكومة الرئيس" لأنّه يستمدّ شرعيّته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسيّة، متناسيا أنّ النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند شرعيّة الحكومة فيه إلى الشرعيّة البرلمانيّة. 

وأوضح قلب تونس التباين الواضح في أقوال إلياس الفخفاخ وقيس سعيد، حيث صرّح سعيد أنّه عيّنّ الفخفاخ "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعيّة" ولكنّ ما صرّح به رئيس الحكومة المُكلّف في ندوته الصحفيّة يجعل من رئيس الجمهوريّة رئيس ناخبيه دون بقيّة التونسيين في حال أنّه يعتبر رئيس كلّ التونسيين. في هذا الإطار، دعا قلب تونس، رئيس الدولة إلى مدّ الرأي العام بتوضيح في الغرض. 

وشدّد قلب تونس على ضرورة أن تتشكّل الحكومة بسرعة وأن تكون حكومة وحدة وطنيّة تقوم على برنامج تنفّذه كفاءات سياسيّة وغير سياسيّة يوحّد ويجمّع حوله من أجل الإنقاذ مع تحييد وزارات السيادة، وهو أمر طبيعيّ بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به البلاد. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ أعلن اليوم الجمعة في ندوته الصحفيّة عن الخطوط العريضة التي ستقوم عليها حكومته وأشار إلى مكوّنات الحزام السياسي لها، مستبعدا حزب قلب تونس والدستوري الحرّ من الحكومة المقبلة. 

 ي.ر