alexametrics
الأولى

ملخص جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي

مدّة القراءة : 14 دقيقة
ملخص جلسة منح الثقة لحكومة  هشام المشيشي

 مع اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا وعدم الاستقرار في المشهد السياسي وتأزّم الوضع المالي والاقتصادي، تشهد تونس اليوم غرة سبتمبر 2020 جلسة استثنائية للمصادقة على تاسع حكومة بعد الثورة وثالث حكومة تمر بالبرلمان الحالي في أقل من 8 أشهر. تتابع بيزنس نيوز كافة مستجدات الجلسة مباشرة.

 

 

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، بمجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي، بتلاوة القران الكريم.

وصل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى مقر البرلمان قبيل انطلاق الجلسة العامة حيث التقى برئيس المجلس دقائق قبل انطلاق الجلسة.

وتُعرض الحكومة على أنظار الجلسة العامة لنيل الثقة في الوقت الذي أكدت فيها كتلة حركة النهضة و قلب تونس و تحيا تونس و الإصلاح الوطني دعمها للمشيشي و تصويتها على حكومته.

 افتتح راشد الخريجي الغنوشي الجلسة مرحبا بالحضور و برئيس الحكومة المكلف قبل أن يدعو النواب لتسجيل الحضور. و حضر الجلسة 156 نائبا.

 

 
 أكد الغنوشي في كلمته الافتتاحية أن الجلسة تنعقد لمنح الثقة للحكومة انطلاقا من الدستور وهو المرجع بين المتعاقدين في ممارسة رغم بعض النقائص النشاط العام مبينا أن التزام الدولة بدستورها يعتبر من أسس تحظر المجتمع وانتمائه لقيم العصر في وقت تترسخ فيه الديمقراطية الناشئة يوما بعد يوم رغم وجد بعض الصعوبات التي يمكن تداركها معتبرا ان الشعب اختار منهج التوافق.
 
" مجلس النواب عبر عن التزامه بالواجب الموكول عليه و هو مصر على الالتزام بأولويات الشعب وفق للدستور رغم أن المسؤولية تزداد ثقلا بفعل انتشار الوباء و الوضع الاقتصادي الصعب و هو ما يدعو الى التحلي بروح التوافق."

و أعلن الغنوشي عن جدول أعمال المجلس الذي  سينطلق بكلمة المشيشي ثم نقاش لا يتجاوز الثلاثة دقائق لكل مداخلة قبل التصويت على الحكومة.
 
 تقدم هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة في كلمته الافتتاحية بمجلس نواب الشعب، بشكره لرئيس الجمهورية الذي منحه الثقة لتولي هذه المسؤولية في هذا الظرف الدقيق.
 
 أكد المشيشي أن تونس تعيش لحظة مفصلية ينزف فيها الوطن حيث ان  الشعب كان يتطلع بعد الثورة  إلى الحريات و الكرامة و العدالة و الديمقراطية و المساواة في حق الشغل، وانتظر أن تتوفر فرص التعليم و الصحة و الخدمات لكن حلم تونس الجديدة انقلب الى خيبة امل لدى العديد من ابناء الشعب و هو ما دفع ببعض أبنائنا إلى مغادرة البلاد بطرق غير شرعية بعد أن تحول الحلم إلى إلى خيبة أمل.
 
 وتابع أن النتيجة تعكسها أرقام لا تبعث على الاطمئنان  حيث تفاقم الدين و بلغ 15 مليار دينار سنويا و مطالبون  ب7.5  مليار دينار سنة 2020 و مجمل قيمة التداين بلغ  80 مليار دينار و من غير المعقول ان الدين العمومي سيكون 14 ألف مليار و هو ضعف نفقات التنمية مما يعني ان الدولة لن تلعب دور التنمية.
 
وبيّن أكد المشيشي أن المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21.5 و المواد الغذائية بنسبة 7.5 بالمائة مع تراجع نسب الادخار وهو ما يعني مراجعة التونسية لعاداته الغذائية حتى بالنسبة للمواد الأساسية و استنزاف المدخرات و هو أمر خطير لانعكاساته الاقتصادية و الاجتماعية.
 الثالث نسبة الاستثمار التي كانت في حدود نسبة 24 بالمائة قبل الثورة و هي نسبة ضئيلة غير قادرة على استيعاب و توفير مواطن الشغل و هي الان لا تتجاوز 13 بالمائة و هي نسبة لا توفر لا تنمية و لا تشغيل و يتعين العمل على الترفيع فيها لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين هي المفتاح لكل ذلك.
 
المؤشر الرابع هو ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ 15 بالمائة و ارتفاع بطالة أصحاب الشهائد العليا الذي تمثل ضعف المعدل العام حيث لم يعد الحصول على الشهادة العلمية يوفر فرصة أحسن للتشغيل و من المفارقات أن تبلغ  نسبة بطالة الإناث 22بالمائة حيث سجلت السنوات الماضية تراجع في نسب التنمية  نتيجة ما فرضته المرحة من ضغط على الموازنات المالية و أدت الوضعية الى انخفاض في القدرة على التصدي للازمات و لا تزال التوازنات المالية هشة خاصة على مستوى الميزانية.
 
و أشار المشيشي إلى  ارتفاع النفقات و تفاقم المديونية و صعوبة التحكم في التضخم و اختلال الميزان التجاري حيث تم تسجيل ارتفاع الواردات مع صعوبة التداين حيث اثبت التجارب السابقة صعوبة الإيفاء بالتعهدات المالية بسبب ضعف الإمكانيات حيث حال عدم الاستقرار السياسي الى عدم القدرة على الإيفاء بالتعهدات و صعوبة  قيادة الشـن التنموي  حيث تعددت محاولات الإصلاح دون التوصل إلى النجاعة المطلوبة بسبب عدم توفر الإمكانيات  و تراجع الثقة مع المستثمرين بسبب ضعف الشفافية و التواصل و عدم تطبيق القانون.
 
" كان أثر العجز على استرجاع النشاط الطاقي للمحروقات و الفسفاط  و عدم فض إشكاليات تعطل الإنتاج مباشرا و عميقا على التوازنات المالية و تراجع الميزان التجاري و عجز الدولة. كما تعطلت كل مؤشرات النمو بسبب الكورونا  و هو ما سيستؤثر على الإصلاح.  تراجع أداء هياكل التربية  حيث تفاقمت ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و لم يتم استكمال إصلاح المنظومة التربوية و لم تواكب منظومة التكوين المهني  سوق الشغل و تراجع الخدمات الطبية و تفاوتت جغرافيا كما تم تسجيل خلل في منظومة التقاعد.
  هذه الحكومة هي الثالثة التي تتقدم لنيل الثقة فقط بعد عشرة اشهر من الانتخابات في وقت بلغت قدرة التونسيين على الصبر حدودها. ستنكب الحكومة على العمل من اليوم الأول لو نالت الثقة، حيث اتفق الجميع على تشخيص الوضع دون أن يتم معالجته كما ينبغي، و أمكن الوقوف على أن الاحتجاجات و نقص الموارد لا يفسر  لوحده عدم التوفق في تحقيق الالتزامات و التوازن بل ان السبب يكمن في ضعف تركيز الاليات  الناجحة لتجسم البرامج و الإصلاحات على ارض الواقع و هو ما دفعه لاختيار حكومة عمل و انجاز تعطي الأولية للعمل و الجرأة في التغير وحسن  استغلال الموارد و تكريس مزيد النجاعة في الإنفاق لإيقاف النزيف و تحقيق التوازن.
 مقاربة الحكومة تقوم على إيجاد صبغة لتقاسم الأعباء و تكريس السيادة الوطنية و تحقيق الاكتفاء و الأمان الغذائي في انتظار تنفيذ الإصلاحات الحقيقية و ستعمل الحكومة وفقا لخمس أولويات هي إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين مواردها الذاتية و استعادة نسق النمو و الإنتاج خاصة الطاقة و المناجم.  تراجع أداء هياكل التربية  حيث تفاقمت ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم و لم يتم استكمال إصلاح المنظومة التربوية و لم تواكب منظومة التكوين المهني  سوق الشغل و تراجع الخدمات الطبية و تفاوتت جغرافيا كما تم تسجيل خلل في منظومة التقاعد. هذه الحكومة هي الثالثة التي تتقدم لنيل الثقة فقط بعد عشرة اشهر من الانتخابات في وقت بلغت قدرة التونسيين على الصبر حدودها."
 
بعد كلمة المشيشي تناول النواب الكلمة، حيث أكد مبروك كرشيد أن حكومة المشيشي هي الثالثة في ظرف 10 أشهر التي تتقدم لمجلس النواب لنيل الثقة لأن المقدمات أدت الى هذه النتائج، بسبب النظام السياسي العقيم الذي لا يسمح بالاستقرار و يجعل السلطة عاجزة عن تحقيق مطالب التونسيين.
و أكد كرشيد أنه لنجاح الحكومة لابد أن تتوازى مع عملية التصويت عملية سياسية اكبر هي حوار وطني يكون نهايته ميثاق وطني جديد للبلاد بعد تجربة عشرة سنوات من الفشل الذريع في ادارة الشأن العام.
 
أضاف كرشيد أن الحوار يجب ان يشمل النظام السياسي و نظام الاقتراع و القضاء و النظر في قانون الأحزاب و الجمعيات و إعادة النظر في المصالحة الوطنية الشاملة  لأن الناس يحاكمون محاكمات سياسية بدعوى العدالة الانتقالية الى الان. كرشيد أن المشيشي لن ينجح حتى لو أراد هو ذلك إلا بتوفر هدنة اجتماعية لمدة سنة  و هذا ضروري للاقتصاد و للمالية و توفير نوع من الاستقرار الاجتماعي، لان شروط النجاح لا تتعلق بالحكومة فقط بل بمناخ كامل.
 
وقال كرشيد أن نقطة الامتثال للقانون و إنفاذه نقطة مهمة لان الدولة رهينة بتوفر هذا الشرط، لا معنى لأي نقاش خارج اطار القانون، و واصل بالقول أنه عندما تغتصب النساء الكبار و توزع المخدرات و تقطع الطرقات و يتعطل الإنتاج يعني انه لا قانون  في الدولة و التحدي الأكبر هو إرجاع تطبيق القانون على الجميع و يجب أن تكون حكومة تنفيذ القانون.
 ودعا المشيشي الى الاستفادة من أخطاء حكومة الفخفاخ خاصة، لأن الحكومات لا تعمل بالبوز و البحث في الملفات العشوائية و خلق صورة انها تعمل و هي لاتعمل و تنتهك حرمة القضاء و الوزراء فيها يستعملون الفايسبوك أكثر من المدونين.
 
 
 
 
 
 
و تواصل تدخل النواب الذي عبر أغلبهم عن ثقتهم في اختيار المشيشي و قدرته على الإصلاح و ناقش بعضهم قدرة المشيشي على التقدم حيث اعتبر الصافي سعيد إن حكومة هشام المشيشي المقترحة هي حكومة الاكراهات والعجز و أضاف " اسقطنا نظام لكننا لم نستطع ان نكوّن نظام الى حد الآن"، مشيرا  الى انه " لابد من مراجعة النظام السياسي والدستور الملغم أيضا".
 
واعتبر الصافي سعيد في ذات السياق أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بصدد ابتلاع الديمقراطية في تونس واختزالها في شخص واحد، واصافا ذلك بالخطر على المسار الانتقالي الديمقراطي و اعبره خطرا و وجه له الخطاب بالقول" لقد تدخلت كثيرا و حذاري من كارثة امة و شعب".
 
 
 أكد سمير ديلو القيادي بحركة النهضة أن العديد من النقائص حصلت خلال مرحلة التشاور على تشكيل الحكومة منها عدم وجود حوار حقيقي بين رئيس الجمهورية و الأحزاب و في مرحلة موالية بين المكلف و الأحزاب، داعيا المشيشي إلى تجاوز هذا الإشكال عقب حصوله على ثقة المجلس لأنه سيوفر  له بعض شروط النجاح.
 
وتسائل ديلو عن سبب إلغاء وزارة التكوين المهني و التشغيل، لان عملية تغيير الوزارات و فصلها و تجميعها خسارة للوقت و للجهد و النجاعة و يجب أن يكون مسبوقا بدراسة حقيقية.
 
وأشار ديلو إلى خطورة وجود حكومة دون دعم سياسي حزبي و دون سقف الدستور لأن صراع التأويل و القراءات و قد يخلق تجاذب بين السلط و يعرض استقرار المؤسسات إلى الخطر محذرا من تعرض المشيشي الى التخويف و الابتزاز مؤكدا أن الثقة تكتسب و ستمنح النهضة للمشيشي الأصوات الكفيلة لنجاحه و من ثم كسب ثقة المجلس و الشعب.
 
وأكد النواب خلال مداخلاتهم على أهمية الأهميّة للبعد الإقتصادي والاجتماعي و التشغيل، ما يستحقه من أولوية خاصة وأنّ البرامج الموجّهة للعاطلين عن العمل أثبتت فشلها ولم توفّر مواطن شغل حتى لأصحاب الشهائد العليا ممّا تسبّب في تفاقم أزمة البطالة في البلاد.
 
و تم رفع الجلسة الصباحية. 
 
 
 
 

 أكد النائب حافظ الزواري،  أن تمشي كتلة الإصلاح كان منسجما مع ما ذهب فيه المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات وطنية، و هو ما حصل فعلا باستثناء الاحتراز على اسم أو اسمين يمكن استدراك تعويضهما فيما بعد، معتبرا أن الحكومة المقترحة ليست حكومة جهة ما و ليست حكومة البلدية أو الصفاقسية أو الساحلية بل حكومة كل التونسيين و ستكون هي الأخيرة التي ستصل الى انتخابات 2024.

 تابع الزواري أنه دعا في أكثر من مناسبة لعقد مجلس وزاري خاص بولاية سوسة التي فاتها الركب و تخلفت على كل المستويات لأن قانون التمييز الايجابي أضر بالمناطق الساحلية و أخر المناطق المتقدمة و لم يتقدم بالمناطق الداخلية.

ونصح المشيشي بالتركيز على الملفات الاقتصادية و بدعم المؤسسات الخاصة و العامة لأنها هي التي تنتج الثروة و تشغل اليد العاملة مضيفا ان  السياسة الجبائية ستؤدي الى اضمحلال العديد من المؤسسات الخاصة، و حتى جل  المؤسسات العامة خاسرة و تكلف خزينة الدولة أموالا إضافية لدعمها دون أن تكون منتجة للثروة.

 

>

قالت النائبة  عبير موسي  أن هذه الحكومة ستمر لكن لن تكون أفضل من سابقاتها لأن المشيشي ربح أريحية في التصويت و دفع الثمن غاليا بأن دخل ضعيفا، و قد برز الضعف في عدم سيطرته على تشكيلة الحكومة و قبوله حماية ظهر الاخوان بوزير العدل و وزير خارجية نور الدين البحيري.  
وأضافت عبير موسي أنها تبلغ هشام المشيشي استياءهم الكبير لانحرافه عن المسار الذي أعلن عنه وتشويه حكومته باختيار صفقات ورضوخه في الفترة الأخيرة لضمان المرور.

وتابعت بأن المشيشي كان بإمكانه الدخول الى التاريخ وبيده مفاتيح الإصلاح وفوت على نفسه الفرصة لأن مناورات الإخوان كانت متوقعة وحذروه منها ولكنه سقط في الفخ، وفوّت على نفسه فرصة أن يكون رئيس حكومة مستقل ويدخل التاريخ بأنه منقذ تونس، وأضافت موسي أن نقاط الضعف اتضحت منذ إعادة تثبيت وليد الزيدي من قبل رئيس الجمهورية كوزير للثقافة بعد أن تخلى عنه المشيشي، ونقطة الضعف الثانية حين تسامح معه رئيس البرلمان في مسألة الخلط في اسم وزير التجهيز.

 

انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة الاسلامي زياد الهاشمي تدخل قيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة في تسميات وزراء السيادة في فريق المشيشي، مستنكرا عدم دستورية هذا التمشي.

"السؤال الذي يطرح نفسه، اين السيدة نادية عكاشة رغم دورها في  تشكيلها الحكومة، الناس تسأل عن غيابها هذا الاسم عن الجلسة، الاسم نادية عكاشة والمهنة سعيدة ساسي. هل ستتحمل نادية عكاشة المسؤولية السياسية مع هشام المشيشي بما أن ساهمت في تشكيل الحكومة. أريد ان تجيبني يا سيدي رئيس الحكومة عن سؤالي واجابة مباشرة عن صاحب القرار الحقيقي."

 واستدرك الهاشمي، أنه يخشى أن تكون هذه المعركة بين رئيس الحكومة المكلف وبين قصر قرطاج مسرحية المراد منها التعاطف مع المشيشي وتمرير الحكومة نكاية في رئيس الدولة قيس سعيد مستغلين صراعاته مع الأحزاب.

النائب عن تحيا تونس وليد جلاد، شكر في مداخلته رئيس الحكومة وفريقه على قبولهم تحمل السمؤولي في زمن عدم الاستقرار السياسي في احالة الى امكانية الاقالة أو الاستقالة وتغير موازيين القوى والتحالفات. وتابع أن حركة تحيا تونس ساندت الحكومة منذ البداية تاركة لهشام المشيشي حرية اختيار مقاربته سواء كانت سياسية أم لا مؤكدين أن الشرط هو التضامن بين الوزراء والعمل المشترك والحفاظ على علاقات جيدة مع مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.

"لا أحد يحسدك على موقعك والمعاناة التي تعانيها في هذه الجلسة.  أنا اؤكد لكم أنه يتجزون للانقضاض على هذه الحكومة وتغيير الوزراء الذين لا يعجبونهم مثل وزير العدل ووزير الداخلية. لي تحفظات على وزير الداخلية لأنه لا خبرة ادارية له ولكنني ساصوت لصالح الحكومة."

النائب عامر العريض عن حركة النهضة اكد لهشام المشيشي أنه سيجد كل الدعم من الحزب الاسلامي مشددا على أن المسؤولية هي تكليف وتحملها في هذا الوقت الصعب هو مغامرة. وتابع متساءلا، أننا كورونا وحدت الطبقة السياسية والمواطنين لمواجهة عدو غير مرئي وانتصرنا عليه فلم لا يتوحد الجميع لمواجهة التحديات القادمة كالأزمة المالية والبطالة والاحتقان الاجتماعي.

العريض دعا الى مرحلة هدوء عامة في علاقة المؤسسات الثلاث بقرطاج والقصبة وباردو وعلاقة هدنة بين الأحزاب السياسية داعيا الحكومة الى ضمان ذلك والعمل المشترك مع الجميع.

 

النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس انتقد مسار تشكيل الحكومة واصفا اياها بحكومة الرئيس 2 وحكومة الفاتح من سبتمر في اشارة الى حادثة اغتيال معمر القذافي وتشبيه ذلك بما يحدث من تونس الذي تعتبره الكرامة "انقلابا".

 

"حكومتكم أتت بفضل فساد الياس الفخفاخ. مسار تشكيل الحكومة ميزه العبث وعنجهية الأخ العقيد القائد قيس سعيد المتعالي على الأحزاب. قيس سعيد دعا الأحزاب التصويت ضد هذه الحكومة رغم أنه من عين هشام المشيشي. كأن مصيرنا في تونس أن يحكمنا ايتام فرنسا مثل الشاهد والفخفاخ أو من يقبل أكتاف فرنسا كقيس سعيد. أنت رئيس وزراء ولست رئيس حكومة.."

 

النائب مهدي بن غربية انتقد عدم الاستقرار السياسي مستغربا من تمرير 3 حكومات مختلفة على مجلس النواب لنيل الثقة في أقل من 8 اشهر. استعرض بن غربية التحديات التي تنتر هذه الحكومة وخاصة منها الاقتصادية، متابعا انه سيصوت للحكومة من أجل هدنة سياسية للتفرغ للمشاكل الحقيقية مشددا على دعمه لخيار الكفاءات المستقلة بدل الحكومة الحزبية.

 

"من غير المعقول أن نسمح لأنفسنا برفاهية تغيير الحكومات كل فترة. نحن بحاجة للاستقرار ولهدنة تسمح بالعمل الحقيقي. ستكونون تايع حكومة في 10 سنوات ورغم نيتكم الطيبة اذا لم تعالجوا المشاكل الحيقيقة فسيكون مصيركم كسابقاتكم من الحكومات المغادرة."

 

النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي أكدت أنّ قيس سعيد له مشروع لتونس لا يتضمن الأحزاب ويؤمن أن من تحزب خان. وجهت عبو رسالة لرئيس الجمهورية مفادها انه حتى من ليس في حزب قد خان في احالة الى هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف المستقل الذي تدور بشأنه روايات خلاف مع قصر قرطاج.

 

"نحن لا نملك أحزاب في تونس، نملك مرتزقة وشركات ولوبيات يشتغلون تحت الطلب. نبيل القروي وحزبه مثلا يدعون أنهم يحاربون الفقر لكنه متهرب ضريبي، أنا أدعوه للمثول أمام المحكمة، وارجاع قرض بنك الاسكان، وارجاع أموال الشعب قبل أن يتحدث عن محاربة الفقر."

 

وأكدت عبو أن الديمقراطية هي أن يختار رئيس الدولة الشخصية الاقدر ويكون للمجلس حرية الموافقة من عدمهل لكن ما حدث هو انقلاب على الديمقراطية ومحاولة تمرير حكومة ثم تغييرها. وتابعت ان الحكومة فيها اعضاء فاسدين ومتحيلين ومتحرشين. عبو توجهت للمشيشي واتهمته بخيانة رئيس الجمهورية والتحالف مع قلب تونس المعتبر حزبا فاسدا وأن تشكيلة الحكومة وضعتها نادية عكاشة ولوبي الفساد والتجمعيين.

 

 

 

النائب  المستقل منجي الرحوي، رحب باعضاء الحكومة مؤكدا أنهم موجودون في المجلس حسب ضوابط الدستور ونتاجا لعملية ديمقراطية ولفشل الحزب الاسلامي في تمرير مرشحه في فرصة أولى.

تساءل  الرحوي متوجها لرئيس الحكومة المقترح هشام المشيشي، عن مدى ادراك هذا الأخير للوضع السياسي الحالي وللأطراف المتربصة به، بين من يريد احتوائه وضمنه لهم ومن يريد استغلاله لضرب اطراف أخرى وبين من يريد تمرير اجنداته عبر المشيشي. الرحزي حذّر رئيس الحكومة المكلف ناصحا اياه باليقظة ممن يحيطون به.

 "بالأمس في الاجتماع في قرطاج وقع اعطاء الضوء الأخضر لعدم منحك الثقة والمرور للفصل 100 لاعلان السد شغور ويكون الفخفاخ حينها في السجن. وجدت نفسك محاطا بأحزاب لها ملفات ثقيلة  كالفساد والارهاب والاغتيالات. هذه أحزاب طبّعت مع الفساد، وتتعايش مع المنظومة القديمة ومع الفاسدين. التصويت ليس لك اليوم/ ولا لحكومتك بل للبرلمان كي يستمر وولأحزاب حتى لا تخسر مناصبها تحت عنواين خاطئة."

 

انتقد النائب عن التيار نبيل الحجي تركيبة الحكومة المقترحة وتمشي المشاورات وما أحاط بها من خلافات وصّفها بأنه "قمة العبث السياسي والأخلاقي والمنطقي." الحجي توجه لهشام المشيشي قائلا "أنا أخاطبك فدع هاتفك" داعيا رئيس الحكومة للانصات، لكنّ سميرة الشواشي رئيسة الجلسة منعته من مخاطبة المشيشي مباشرة.

 فسر النائب عن الكتلة الديمقراطية أنه لا يمكن بناء ثقة ورئيس الحكومة غير مهتم بمداخلات النواب ويتجاهلهم ناظرا الى هاتفه.

 "لماذا تريدني كنائب أحترم نفسي  أن أمنحك الثقة التي تحدثت عنها في كلمتك الافتتاحية، هل امضيت على قائمة فريقك الحكومي بخط يدك، أقصد القائمة الرسمية التي وصلت للبرلمان، لأنه بلغني أنك أمضيت على قائمة أخرى لا تحمل نفس الاسماء والهيكلة، هل هي مجرد صدفة.. أخبرنا من حرف القائمة كي تتحصل على ثقتنا. لم نفهم مسألة حقيبة وزارة التجهيز بين كمال الدوخ وكمال أم الزين، لم نفهم مسألة وزير الثقافة الذي عُين فتعفف فأُعفي فثُبت.."

وتساءل الحجي، هل يعرف المشيشي انه يوجد  في حكومته من اكتشف تعيينه كوزير عند الاعلان عن الأسماء في الندوة الصحفية ولم يكن يعلم بتعيينه من قبل متابعا، أن التونسيين خسروا 8 اشهر ليعودوا لنقطة البداية في احالة أن هذه الحكومة تشبه حكومة الحبيب الجملي التي ادعى أنها مستقلة وهي في الواقع مدعومة من النهضة.

 

 

أكد سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة مخاطبا هشام المشيشي، أنه يجب أن لا يُقلق أعضاء الحكومة  "صراحة" مداخلات النواب لأنها لا تعني شيئا ويمكن أن تتغير بكبسة وزر مثلما تتغير النواقف والتوازنات مشددا أنه يوجد في المجلس من كان يستعد للمصدقة على الحكومة وشكر رئيس الجمهورية على اختيار هشام المشيشي ثمّ غير رايه لأنه لم يجد مصلحتهُ في هذه الحكومة.وتابع النائب عن الائتلاف الاسلامي أن هذه الجلسة ليست لمنح الثقة وانما فقط للتصويت وانهاء مرحلة تصريف الأعمال وحكومة الياس الفخفاخ التي لا يمكن تتواصل.

 

"البعض مازال يعتقد أن الفخفاخ  نزيه وظُلم ولم يفعل شيئا لتمنية ثروته مستغلا منصبه ونفوذه. نحن في الائتلاف موقفنا كانت مُعلنة منذ اليوم الاول رافضين الحكومة اللاحزبية لأن الشعب انتخب أحزابا لتحكم طالبا من السلط العليا احترام خياره. توجه رئيس الدولة كانت معاديا لاختيار الشعب التونس منذ اليوم الأول أزاح الأحزاب ورفضهم ولم يتحاور معهم. حكومة الفخفاخ كانت بجرائمها، ولم يتعتذر رئيس الدولة عن تعيينه للفخفاخ. وجدنا من وزير  الداخلية هشام المشيشي سابقا كل الاحترام والتعمل الايجابي، شهادة لله في شخص المشيشي."

 

أكد النائب عن الكتلة الوطنية حاتم المليكي أن كتله كانت داعمة للحكومة منذ البداية شريطة أن تتوفر فيها الاستمرارية والاستقلالية وأن يمارس رئيس الحكومة المكلف مهامه الدستورية. استدرك النائب أنه يوجد صعوبة حقيقة في الانتقال الديمقراطي والممارسة الديمقراطية معلقا "لم نجد الطريق".  انتقد النائب ما حدث أمس من اجتماع قيس سعيد مع الأحزاب مستنكرا توتر العلاقات بين مؤسسات الدولة وتداخل المصالح الضيقة في المهمة الدستورية وتشكيل حكومة تخدم التونسيين.

 

 

في جلسة عامة استثنائية  دامت أكثر من 12 ساعة متواصلة، نجحت حكومة هشام المشيشي في نيل ثقة مجلس النواب بأغلبية مريحة في ساعة مبكرة من الاربعاء 2 سبتمبر 2020،  وكانت النتيجة كالتالي : 134 نعم 0 محتفظ ضد 67.


تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter