أكدت  هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي في فيديو نشرته مساء اليوم الجمعة 2 جويلية 2021 ، ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تدخل شخصيا لفائدة القاضي بشير العكرمي لمساعدته .

و كشفت لجنة الدفاع عن الشهيدين  شكري بلعيد ومحمد براهمي  ، عن عدة جرائم وتجاوزات ارتكبها بشير العكرمي على صلة بقضايا إرهابية سرية متهمة إياه بأنه "المدعي العام للإرهابيين".

وبحسب المصدر ذاته ، اتصل راشد الغنوشي بقاضٍ ليس عضواً في مجلس القضاء الأعلى لإبرام صفقة تسمح لكل من الطيب راشد بالتنحي وتبرئة بشير العكرمي.

وأكدت اللجنة أن تأجيل قرار المجلس التأديبي للأمر القضائي بشأن بشير العكرمي حتى 12 جويلية  هو دليل على تدخل رئيس مجلس النواب وزعيم حزب النهضة.

للتذكير اتهم الطيب راشد في  تقرير مطول وجهه إلى المتفقد العام بوزارة العدل وكيل الجمهورية بشير العكرمي بتجاوزات و خروقات قام بها في علاقة بملفي الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي في الوقت الذي  طالب فيه البشير العكرمي برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد و اتهمه بالفساد و أشار  العكرمي الى متلكات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب العقارية و التي اتهمه فيها بشراء عدة عقارات وتعمّد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها ، و للإشارة الطيب راشد هو عضو في المجلس الأعلى للقضاء وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، و تعهد المجلس الأعلى للقضاء بالملف ليقرر أولا رفع الحصانة عن القاضي الطيب راشد ثم و منذ يوم  16 ديسمبر 2020 قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نظرا لكونه محل شبهة جزائية  ، ثم طعن القاضي الطيب راشد في هذا القرار  الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية و التي قضت بعد الاختصاص .

في 11 مارس 2021 قرر مجلس القضاء العدلي إحالة القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد على مجلس التأديب ، معتبرا مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب  المحالة عليه من قبل وزير  العدل بالنيابة :"و رفض ارجاع القرار" .

 أكد مجلس القضاء العدلي في قراره  ان ملفات المتعلقة بالشبهات و التي تخص غير القضاة  سيتم احالتها على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس :"إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية" و قرر مجلس القضاء العدلي أيضا  تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة .

يأتي هذا القرار بعد جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 و التي نظر خلالها في البلاغات الصادرة يومي 5 أكتوبر 2020 و 24 نوفمبر 2020 و التي طالب فيها مجلس القضاء العدلي   التفقدية العامة بإجراء الابحاث حول الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين : البشير العكرمي و الطيب راشد  .

ر.ع