نشرت هيئة الدفاع عن وزير  الفلاحة السابق سمير الطيب بيانا للرأي العام مساء اليوم غرّة نوفمبر 2021، شرحت من خلاله وقائع إيقاف موكّلهم. 

من حيث الوقائع، كشفت هيئة الدفاع أنّ  الملف المحال عليه سمير الطيب متعلق بصفقة معدات وتطبيقات إعلامية تم إسنادها وتنفيذها وإمضاء القبول الوقتي فيها وخلاص المزود من قبل البنك الافريقي بعد تدقيق مسار الإسناد والتنفيذ وكل ذلك قبل توليه وزارة الفلاحة. وأوضحت أنّه وبعد القبول الوقتي، برزت بعض الاحترازات وبعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبقى منها سوى مبلغ الضمان النهائي وكل ذلك قبل تولي سمير الطيب الوزارة.

وكشفت أنّ مصالح الوزارة قامت باستشارتين لدى المزودين قصد إتمام ما تبقى من الصفقة والذي لا يتجاوز 10 بالمائة إلا أن كل المزودين رفضوا ذلك. و بعد تظلم من المزود وبعد استشارة كل المتداخلين بما فيهم مرصد الصفقات العمومية وكل الإدارات والمصالح المعنية بالوزارة وعلى إثر تقرير شامل في الغرض تم الاقتراح على الوزير سحب قرار الفسخ ومواصلة التعامل مع المزود لإتمامها وكل ذلك دون خلاص أي مبلغ زائد ودون إرجاع الضمان للمزود بما حفظ مصالح الدولة ماليا وفنيا.

من حيث سير الأبحاث

أكّدت هيئة الدفاع عن سمير الطيب أنّه ودون المس من استقلالية القضاء ولا من باحث البداية ولا من سرية البحث، فإنّها تُعبر عن  استغرابها من بعض الملابسات التي أحاطت بالملف والتي تفيد الريبة والشك ومن ذلك:

• السرعة القياسية لباحث البداية في إنجاز أعمال الاستنطاق رغم جوانبه الفنية والتي توجت بقرار الاحتفاظ بالمتهمين.

• تجاهل باحث البداية ومن بعده قاضي التحقيق، أحد المديرين بالوزارة رغم كونه أحد المسؤولين عن الصفقة ومن المفروض أن يشمله الاتهام، مع العلم بأن هذا المسؤول هو على قرابة عائلية بأحد قيادي الصف الأول في حزب حاكم قبل 25 جويلية 2021.

• إصرار قاضي التحقيق على استنطاق المتهمين بعد أقل من ساعة من تسلمه الملف ونتيجة ذلك لن تكون بالضرورة في صالح سير البحث بصورة طبيعية وحرفية ولا في صالح المتهمين فقد كان من الأجدر به أن يؤجل الاستنطاق مع إبقاء المتهمين في حالة سراح مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية الأخرى خاصة وأنهم لا يشكلون خطرا على الأمن العام.

وجدّد هيئة الدفاع عن سمير الطيب في بيانها، تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما. كما عبّرت  عن تضامنها مع سمير الطيب بعد خلع وسرقة منزله ليلة استنطاقه لدى التحقيق من طرف مجهولين يبدو أنه كان مقصدهم البحث عن وثائق أكثر من السرقة ودعت المصالح الأمنية بوزارة الداخلية إلى إنارة الرأي العام حول هذه الواقعة.

نشر الى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم السبت 30 أكتوبر بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.

كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية .

المتهمون هم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرون بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة إرتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.وتم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.