أقرت تونس أمس الأربعاء 08 أفريل 2020، عدداً من الإجراءات الإضافية والعاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشديد الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا و تمت مراجعة بعض القرارات السابقة، إذ قرر مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان حيث قرر توحيد الجهة المشرفة على إسناد رخص الجولان و مراجعة التصاريح التي تم إسنادها سابقا و اقتصار الترخيص فقط لقاء شؤون عاجلة و إغلاق بعض المناطق و اعتبارها بؤرة وباء و منع الدخول و الخروج منها و إليها حسب ما تراه مصالح وزارة الصحة.

كما اقر المجلس الوزاري عقوبات مالية على المواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي، وستكون على شكل خطية مالية بنفس إجراءات الخطايا المرورية وستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين دون ترخيص أو مستعملي وسائل النقل و إقرار يوم غد الجمعة يوم عطلة استثنائية للحد من حركة الجولان قدر الإمكان.  

كما تم تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزارات المتدخلة و الديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.

ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا. موقف الحكومة التونسية الذي تزامن مع التصريح بنتائج التحاليل التي تم إجرائها و أكدت تراجع نسبة الإصابات و فهم منه البعض أننا في اللحظات الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا و على وشك الخروج منه براية الانتصار.

تفاؤل و اطمئنان لم يكن في محله، فقد أكدت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض المستجدة و الجديدة أن لا أحد قادر على تحديد ذروة انتشار الفيروس، و لا أحد قادر على تحديد موعد انتهائه، و استئناسا بالتجارب المقارنة مع باقي دول العالم كبوليفيا و ايطاليا و فرنسا التي شهدت تراجعا لنسب الإصابات لأيام قليلة ثم عاد للارتفاع مجددا فلا يجب الاطمئنان في حال تسجيل إصابات أقل و هو ما أكده كريستيان ليندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، حين شدد على إن المنظمة تحث على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان و أن المنظمة لا توجد لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، بل أن أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا مشبها الأمر بمن كان مريضا و خرج من الفراش مبكرا وركض قبل الأوان فهو  يخاطر بأن يتعرض لانتكاسة ويعاني من مضاعفات.

كما أن التحاليل التي تم تسجيل استقرار فيها هي لمرضى سابقين تم اعادة إجراء التحاليل عليها بما يعني ضرورة ايلاء الموضوع الجدية التي يستحقها حسب ما أكده عبد اللطيف المكي وزير الصحة.

موجة من الانتقادات تعرض لها وزير الصحة عبد اللطيف المكي من مجموعة من الأطباء طالبوه باتخاذ إجراءات حقيقية تتماشى مع واقع المستشفيات في تونس مثلا تخصيص مستشفيات مختصة في معالجة المصابين بفيروس كوفيد 19 و صرف الاعتمادات التي توفرت من خلال صندوق 18 18 في تجهيز المستشفيات التونسية و منها المستشفى الجديد بصفاقس ليقع استغلالها في تجديد البنية الصحية المتهرئة و كذلك إعداد قسم كامل بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة للحالات الفيروسية يتم استغلاله في مرحلة ما بعد الكورونا.

موجة الانتقادات طالت أيضا مقترح التبرع بمائتين و خمسين سرير إنعاش لتحويل قبة المنزه إلى فضاء مخصص للعلاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث رأى أصحاب الرأي المخالف أنه كان من الأجدر تخصيص المجهود المادي و البشري لإعداد مراكز قارة للاستشفاء تعزز البنية التحتية و تبقى للاستعمال.

الانتقادات أيضا وجهت للنداء الذي توجهت به وزارة الصحة للأطباء الذين أتموا مرحلة الطب الداخلي إلى التطوع بعقد وقتي لمدة أربعة أشهر قابل للإنهاء في حال تجاوز الأزمة حيث أعتبر المنتقدون أنه كان من الأجدى بدل الذهاب إلى حلول وقتية التصريح بنتائج الامتحان الوطني للقبول في مناظرة الإقامة و قبول الناجحين لبداية العمل الآن بدل جانفي القادم كما هو متعارف عليه في العادة و توفير الاعتماد المادي المطلوب بدل خلاص عقود مؤقتة.

كما عاب بعض الأطباء على وزارة الصحة عدم توحيد مسار المصابين بالكوفيد من البداية و عدم تكوين مجموعة واضحة من الأطباء و الإطار الشبه الطبي و العملة في كل المستشفيات و التعويل عليهم في موضوع المرض أولا لتنظيم العملية الاستشفائية  و لضمان عدم تسرب انتشار الفيروس لكل الوحدات الطبية و بالتالي ضرب المنظومة الصحية و تعطيلها.

عبد اللطيف المكي وزير الصحة أكد في تصرح اعلامي اليوم  الخميس 09 أفريل 2020، أن الأخطاء والعثرات مفهومة لأننا ننطلق من صفر تجربة، و لم نتعرض لها الوضع من قبل وليس لنا بروتوكولات نطبقها، لذلك سيكون لوزارة الصحة في هذه الفترة كذلك دور توثيقي للمستقبل حتى نعرف كيف نتعامل مع الأزمة الصحية عبر دليل اجراءات انطلاقا من هذه التجربة.

 لنذكر، أن تونس تعد يومها الـ26 من الحجر الصحي العام، المرفق بحظر التجول من السادسة مساء الى السادسة صباحا.

سجلت تونس وفق اخر التحيينات، 628 حالة اصابة بكورونا، 24 وفاة، 25 حالة شفاء.

 حسام بن أحمد

كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.