في بيان لها اليوم الإثنين 1 فيفري 2021، دعا المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس كافة منظوريه إلى تعليق الخدمات الإدارية لمدة 4 أيام متتالية بداية من يوم الثلاثاء 02 فيفري2021.

وعلى إثر الإجتماع الذي عقدته النقابة اليوم حول الأحداث التي جدّت يوم السبت الفارط  بالعاصمة من صراع وتصادم بين الأمنيين والمحتجين، قرّر المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس رفع قضية عدلية ضد كافة المتظاهرين الذين قاموا بالإعتداء على الأمنيين في شارع الحبيب بورقيبة ويقوم عدد من المحامين حاليا برفع شكاية لوكالة الجمهورية بتونس في الغرض. 

كما دعا المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الأمن إلى تعليق تأمين كافة الأنشطة الثقافية والرياضية لآخر هذا الأسبوع ومنع أي تجمهر أو تحركات إحتجاجية الغير مرخص فيها بالقانون وخاصة منها إحتجاجات يوم السبت القادم والمزمع تنفيذها من قبل ''نفس الشرذمة من الخارجين عن القانون وتطبيق القانون عليهم دون أي تهاون بالنسبة لكافة الأمنيين من إقليم الأمن الوطني بتونس وخاصة منهم مأموري الضابطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر'' وفق نصّ البيان. 

 كما دعا المكتب التنفيذي كافة الوحدات المتداخلة لمقاومة الشغب من مختلف الإدارات العامة إلى تنفيذ القانون حسب ما تقتضيه الحالة الميدانية وحسب تطور الأحداث ودعا أيضا كافة وحدات الإدارة العامة للأمن العمومي وخاصة منهم أقاليم الأمن الوطني بتونس الكبرى وكذلك إدارة الشرطة العدلية لمواصلة إيقاف القائمين بأعمال الشغب والإعتداءات على الأمنيين والذين ثبت فنيا قيامهم بهذه العمليات وتطبيق تعليمات النيابة العمومية الصادرة في شأنهم اليوم.

ونذكر أنّ قوات الأمن الداخلي نفّذت صباح اليوم مجموعة من التحركات الإحتجاجية بالعديد من الولايات على غرار ولاية صفاقس وسيدي بوزيد  وجندوبة والمنستير واستنكرت طريقة تعامل المحتجين مع الأمنيين ودعت إلى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يشغل خطة وزير الداخلية بالنيابة. 

وكانت قوات الأمن قد نفّذت صباح اليوم وقفة احتجاجية من أمام إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني على خلفية الاعتداءات التي طالت الأمنيين يوم السبت بالعاصمة.

ي.ر