نقابة الصحفيين و الجامعة العامة للإعلام : مقترح تعديل المرسوم 116 يتعارض مع روح الدستور و يهدد حرية التعبير

عبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك نشر صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 عن رفضهما لمقترح تعديل المرسوم 116/2011 و أشار البيان ان هذا المقترح يتعارض مع: روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام. و يتعلق هذا التعديل :" بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية  وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود " .

بيان النقابة الرافض لهذه التعديلات اكد ان إقرار التصريح و الغاء مبدا الاجازة :"سيشرع للفوضى في قطاع الإعلام وسيفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".

في هذا الاطار وجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الجامعة العامة للإعلام دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب :"لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة" أيضا دعت المنظمات الممضية على البيان الى ضرورة الشروع  في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري :"الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري

و لم يخفي البيان إمكانية اتباع خطوات تصعيدية في المستقبل :"تعبر المنظمتان عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المبادرة.

للتذكير من المنتظر ان ينظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون عدد 2020/34 الخاص بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011  يوم 14 أكتوبر 2020 وسط معارضة و استنكار الصحفيين حيث عبر اغلبهم عن رفضهم لمقترح تعديل :"يمس من حرية التعبير و يهدد حرية الصحافة في تونس ".

ر.ع