دعت نقابة السلك الدبلوماسي،  إلى الحرص على عدم استغلال قرار مصالح رئاسة الحكومة بإجراء تفقد مالي وإداري بوزارة الشؤون الخارجية، لتشويه سمعة الوزارة والعاملين بها في الداخل والخارج.

وفي بيان أصدرته اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019، أفاد المكتب التنفيذي أنّه رحّب بهذا القرار في إطار تحسين الحوكمة وإضفاء لمزيد من النجاعة والشفافية على عمل المرفق الدبلوماسي، مشيرا أنّه طالب بذلك، وأكّد المكتب على عدم التحامل على العاملين بالوزارة، عبر تقديم صورة مغلوطة إلى الرأي العام، مبنية على سوء فهم وعدم إلمام بأبسط أبجديات العمل الدبلوماسي ومحاولة استباق نتائج عمليات التفقّد  المقرّر في إطار تصفية حسابات سياسية وشخصية، وفق نصّ البيان.

وأشار المكتب التنفيذي في بيانه، أنّ نقابة السّلك الدبلوماسي تجدّد دعمها المطلق للمطالب الجوهريّة التي يناضل من أجلها أبناء الوزارة على غرار إصدار النظام الأساسي لأعوان السلك الدبلوماسي وبقيّة النصوص المنظّمة للمهنة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل في إطار تكريس مبدأ الحياديّة  والمهنيّة والإستقلاليّة وإلى التعويل على أبناء الوزارة بعيدا عن كلّ مظاهر الإقصاء والتهميش وفرض الدّخلاء والتّعيّينات السياسيّة المسقطة. 

كما دعا المكتب التنفيذي كافّة وسائل الإعلام إلى إعتماد تصريحات والبيانات الرسميّة الموقّعة من طرف الكاتب العام للنّقابة، كمصدر وحيد يعبّر عن مطالب السلك الدبلوماسي ومواقفه من كافّة المسائل المطروحة. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد  بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية، قرّر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمّات تفقد إداري ومالي معمّق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى.

ونذكر أنّ خميّس الجهيناوي وزير الخارجيّة، تقدّم برسالة إستقالة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، إلى رئيس الحكومة، وقرّر الإستقالة من مهامه كوزير الشؤون الخارجيّة، وذلك بسبب إستحالة مواصلته لمهامه على رأس الوزارة حسب ما تقتضيه الأعراف الديبلوماسيّة وما يتطلّبه ذلك من إنسجام بين مؤسّسات الدّولة خدمة لمصالح تونس وإشعاعها على السّاحة الدّوليّة.

ي.ر