أكّدت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أنّ نقابة القضاة التونسيين رفضت إمضاء اتفاق بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين نظرا إلى أسلوب الهرسلة الذي مارسته الحكومة على القضاة والضغط عليها في الوقت. 

وفي اجتماع عام اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، بدعوة لنقابة القضاة التونسيّين ضمّ أكثر من 1500  قاضٍ، أكّدت العمري أنّ الحكومة لم تُبدي اهتماما بإضراب القضاة الذي امتدّ أكثر من أربعة أسابيع ''فوجئنا بذلك ومن المعاملة التي عاملت بها الحكومة القضاء''. وبيّنت أنّ المفاوضات مع الحكومة اتّسمت بالبطء والمقابلات كانت شحيحة مع الطرف الحكومي وأشارت أنّ الإضراب لم يكن من أجل البروتوكول الصحي الذي أعلنت عنه الحكومة في نصّ الإتفاق لأنّ هذا البروتوكول موجود وتمّ إعداده ولكن لم يُطبّق. 

وأضافت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أنّ منحة القضاء يتمّ الإقتطاع منها دون موجب قانوني واستنكرت ذلك وأكّدت أنّ نقابة القضاة هي الطرف الوحيد المُخوّل له للتفاوض حول المطالب المادية والمهنية للقاضي التونسي وهي الجهة بموجب الدستور التي تُعلن الإضراب وتُعلّق الإضراب.

وكشفت العمري أنّ رئاسة الحكومة وجّهت لنقابة القضاة ليلة 18 ديسمبر الجاري مراسلة حول مقترح اتفاق وتوجّهت العمري رفقة ممثلين عن الإتحاد محكمة المحاسبات للنظر في عرض الإتفاق وبيّنت أنّ الإتفاق هو القديم فقط انزاد له فصل. وأضافت أنّ الحكومة اعتمدت أسلوب التعويم باقتراحها إحداث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور لضمان الأمان المالي للقاضي.

وأشارت رئيسة نقابة القضاة أنّ رئاسة الحكومة لم تُمهلهم الوقت لإمضاء الإتفاق مؤكدة أنّ الوحدة ليست في الهياكل وإنّما الوحدة في المواقف وفي الرؤى واعتبرت أنّ الحكومة بإسراعها في التوقيت مارست نوع من الهرسلة. وأكّدت أميرة العمري أنّ جمعية القضاة التونسيين ورئاسة الحكومة وضعت نقابة القضاة ''أمام أمر الواقع'' وفق قولها، وتابعت قائلة ''هذا الإتفاق المُهين لا يعنينا في شيء''.

''لن نسمح للسلطة التنفيذية أن تتعامل معنا بمنطق العلوية'' أكّدت أميرة العمري مشيرة أنّ القضاة هم فرسان الحق والكلمة الشجاعة وفرسان القانون ولا يقبلون بالهرسلة مهما كانت التهديدات وأعلنت عن مواصلة الإضراب حتى يتمّ الوصول إلى حلول جدية وسيتمّ تعيّين يوم 21 ديسمبر الجاري يوم غضب للقضاة.

الجدير بالذكر أنّ رئاسة الحكومة أعلنت يوم أمس الجمعة  أنه تم توقيع الاتفاقية النهائية بينها ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي وجمعية القضاة التونسيين ممثلة في رئيسها أنس الحمادي ليتم على إثر ذلك تمّ إقرار رفع إضراب القضاة.

 ي.ر