محاولات ضغط، اغراءات بتعيينات مستقبلية،  تستمرحرب الأعصاب في مجلس نواب الشعب ساعات قبل جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان غدا 30 جويلية 2020. وفق معارضي الشيّخ،   الضغط مستمر من حركة النهضة لافشال الجلسة. إذا استمعنا إلى محبي الشيخ، المزاعم هي أنّ أموالا من الإمارات والسعودية و كوكب المريخ  تم ضخّها للتصويت على لائحة اللوم.

 بعيدًا عن كل هذا الانفعال، ضمن راشد الغنوشي  بقاءه على رأس المؤسسة التشريعية منذ الأسبوع الماضي. استبعد زعيم الحزب الاسلامي إمكانية إذلال من خلال الغاء النقاش العام ومداخلات النواب اختصارا للجلسة. ثم قرر السرية من أجل السماح للنواب المنتمين إلى تحالفات معارضة بعدم اتباع تعليمات كتلهم وقياداتهم. وأخيرًا، فإن التوقيت الذي تم اختياره يتزامن مع عشية العيد  وهو ما يعني  تغيب العشرات  من نواب  الجهات إلى المناطق الداخلية من البلاد لقضاء العيد مع أسرهم.

 لكن خطوة الغنوشي الكبيرة  ليست السرية ولا التوقيت بل عملية التصويت ذاتها.

 النواب الذين "يجب" حضورهم غدًا هم فقط أولئك الذين يساندون سحب الثقة، أي أولئك الذين سيسعون لإزاحة رئيس المجلس.  أما مساندوه  ليسوا مجبرين على الحضور. وقد طالب الائتلاف المنضوي تحت النهضة، الكرامة، بمقاطعة الجلسة. إذا كنت  قادما من أجل إقالة الغنوشي، فستأتي، إذا كنت ضد، فالبقاء في المنزل ومقاطعة الجلسة لافشالها كانت كلمة السر لدى مختلف نواب النهضة والكرامة وقلب تونس. إذا كان هناك "خائن" في هذه الأطراف، سيكون زياد العذاري على سبيل المثال  الذي يرغب في التخلص من رئيسه، أما المساندون فمجرد حضورهم في الجلسة العامة سيعتبر مريبًا و يمثل الرغبة في "خيانة القائد."

  وهكذا ، سيكون لدينا غدًا عدد من النواب متساوٍ مع عدد الأعضاء الذين سيصوتون على الاقتراح لأن أي شخص يود خيانة تعليمات الحزب وخيانة "الشيخ" سيتم تحديده حتى قبل إجراء التصويت. النواب الذين سيكونون حاضرين هم الموقعون على لائحة سحب الثقة ومساندوها، وان لم يبلغو النصاب لدى الحضور لن تكون الجلسة قانونية- قبل أن تنطلق أصلا. 

ع.ق