alexametrics
فيديو

كمال بن مسعود: الرئيس مجرد شاهد على أداء اليمين و لا يملك سلطة قبوله أو رفضه!

مدّة القراءة : 2 دقيقة
كمال بن مسعود: الرئيس مجرد شاهد على أداء اليمين و لا يملك سلطة قبوله أو رفضه!

كان كمال بن مسعود الخبير في القانون الدستوري ضيف ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 28 جانفي 2021 حيث فسّر مرد الاختلاف في تأويلات الوضعيات الدستورية الممكنة في حال رفض رئيس الدولة قيس سعيد دعوة وزراء هشام المشيشي الذين نالوا ثقة البرلمان، لأداء اليمين.


الأستاذُ فسر أنّ تمسك رئيس الدولة بموقفه المعادي لتنصيب الوزراء رسميا ممكن أن يؤدي بالبلاد الى أزمة حقيقية خاصة مع فراغ على مستوى التحكيم الدستوري وعدم وجود محكمة دستورية، لأن الدولة يجب أن تستمر خاصة في هذا الظرف الصحي.


"الدستور التونسي لم يتعرض لمسألة التحوير ولم يتضمن اجراءات لهذه المسألة، لكن النظام الداخلي لمجلس النواب تدارك هذا النقص ونظّم عملية التحوير. لكن الدستور هو أعلى قانون ولا يمكن لمجلس نواب الشعب تنظيم العلاقات بين المؤسسات، وفق النظام الداخلي من الفصول 142 الى 144 يطلب الوزراء الثقة من المجلس ثم ينتقلون الى اليمين أمام الرئيس. في التحويرات السابقة حدثت الأمور بهذه الطريقة فأصبح هناك نوع من العرف الدستوري. المسألة طُرحت في عهدة يوسف الشاهد وقيس سعيد حينها قال أن رئيس الحكومة ليس مجبرا للتحاور مع رئيس الجمهورية.. فما الذي تغير."

وتابع أنه لا يمكن للعرف الدستوري أن يعارض الدستور ويتناقض مع روحه ومع استمرارية الدولة ومصلحتها.وأكد أن الحكومة التي يصادق عليها البرلمان ليست نهائية ويمكن أن يطرأ عليها تغيير وتحدث اقالات وتعويضات ومن غير الضروري أن يكون ذلك بالتشاور بين قرطاج والقصبة.


"حين يكون لرئيس الدولة سلطة تقديرية أمامه ثلاث فرضيات، اما أن يقبل بالتحوير ويحمّل المسؤولية للنواب والمشيشي في شبهات الفساد لكن يضع الاولوية لمصلحة الدولة، اما أن يردعو البعض لأداء اليمين ولا يدعو من تعلعلقت بهم شبهة، واما أن يرفض التشكيلة برمتها ويرفع فيتو ضد لائحة التحوير كاملة. لكن ذلك فرضيا فقط، لأنه في الواقع رئيس الدولة قيس سعيد الان هو في وضعية اختصاص مقيد ولا يملك الا أن يحدد موعدا لتأدية اليمين ولا يملك الحق في قبول اليمين أو رفضه بل الأمر فقط بروتوكول وهو مجرد شاهد على تلاوة اليمين، مثل اداء المحامين مثلا اليمين أمام رئيس المحكمة الأول."

 

وأكد أن الموقف السليم سيكون أن يخاطب قيس سعيد الشعب ليعلمه أنه غير موافق على التحوير وينبه من شبهات تضارب المصالح لكن يدعوهم لأداء اليمين ويُحمل تبعات ذلك لرئيس الحكومة والنواب ويترك القضاء يتحرى في الشبهات.
"لكن اذا رفض رئيس الدولة اداء الوزراء اليمين فلا يمكن اجباره على ذلك، ولا يمكن أداء اليمين أمام اي سلطة أخرى. وهذ خرق للدستور." علق بن مسعود.

وتابع أنه من الممكن للحكومة أداء عملها بصفة عادية دون تأدية المين لكن ذلك سيضعها في وضعية تاويل حرجة لأن أعمال يمكن أن تحتسب من قبل رئاسة الجمهورية "باطلة". واذا تواصل الرفض تتبنى الدولة "الاجراء المستحيل"، أي أن تؤكد الحكومة أنه يوجد عنصر خارجي حال دون تنفيذ القانون ولا يمكن للحكومة التأثير عليه وبالتالي أصبح تنفيذ قرار "تأدية اليمين" مستحيلا لأنه يوجد من يعطله.

ع.ق

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter