نظم مرصد شاهد اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 ندوة وطنية حول "الانتخابات التشريعية في ضوء المرسومين 54 و55، إلى " تم خلال تقديم مداخلات من قبل أساتذة قانون و مختصين في الشأن القانون و الانتخابي . 

و من بين المتدخلين منير العربي وهو مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، منير العربي والذي أشار الى وجود انطباع سلبي حول المرسوم الانتخابي عدد 55 اذ أوضح في مداخلته ان الجانب النزاعي في المرسوم سيؤدي الى تعقيدات كبيرة في إجراءات التقاضي والطعون أمام القاضي الإنتخابي على مستوى الشكل و عند البت في أصل الطعون .

 و أشار في ذات السياق الى غياب الوضوح في المرسوم عدد 55 فيما يتعلق بالاختصاص القضائي في نزاع الانتخابات التشريعية و  صعوبة النظام الإجرائي للطعن الإنتخابي ، و نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء قال منير العربي  " المرسوم أسند اختصاص النظر ابتدائيا للدوائر الجهوية للمحكمة الادارية، لكنه أهمل اختصاص النظر في نزاعات الترشح في العاصمة التي تجمع ولايات تونس الكبرى ولم يحدد أي دائرة ابتدائية سيتم الطعن لديها في هذه الولايات" ، 

و تحدث منير العربي عن وجود  ضغط كبير  للآجال وحصرها في 19 يوما فقط، بالنسبة إلى نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة " هي آجال قصيرة جدا ولا يمكن للمترشحين إعداد عرائضهم ومؤيداتهم " . و انتقد في هذا الاطار  عدم التنصيص على إلزامهم بإنابة محام، مما يجعلهم عرضة لارتكاب الأخطاء وبالتالي رفض هذه القضايا شكلا ، وفق تعبيره . 

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أصدر، بتاريخ 15 سبتمبر، في الرائد الرسمي للبلاد التونسيّة، المرسوم 55 لسنة 2022، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

من جانبها اعتبرت منظمة "البوصلة"، أن القانون الإنتخابي الجديد "يؤسس لمجلس نيابي رجالي، من أصحاب الأموال والولاءات القبلية".

واستعرضت المنظمة في ورقة تحليلية، نشرتها يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022، قراءتها في أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الإنتخابي "لتوضيحها للعموم والوقوف على أهم مخاطرها"، حسب ما جاء في مقدمة الوثيقة.

اعتبرت "البوصلة"، أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، "سيؤسس لبرلمان غير تمثيلي، بالنظر إلى أنه لن يضمن تمثيليّة متوازنة لكل الفئات الاجتماعيّة، كالمرأة والشباب، عقب التخليّ عن مبدأ التناصف ومبدأ تمثيل الشباب، بالإضافة إلى أنه يشجع على الانتخاب على أساس الانتماء القبلي والأسري والذي لا يقوم على أساس البرامج، بل على أساس الرابط العرقي".

أما بخصوص شروط الترشح للانتخابات التشريعية وخاصة شرط الـ400 تزكية، فقد اعتبرت المنظمة أنه "شرط تعجيزي"، على المستويين التقني العملي وعلى مستوى حصر التزكيات في ناخبات وناخبي دائرة بعينها، "في حين أن تمثيليّة النائب وطنيّة"، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى "عدم ربط التزكيات بالتقسيم الترابي".

ولفتت الانتباه، في السياق ذاته، إلى أن "تجميع هذه التزكيات، سيجعل من الترشح، حكرا، إما على الدوائر الماليّة القانونيّة أو الموازيّة أو على دوائر الوجاهة القبليّة أو العشائريّة أو العائليّة".

ورأت المنظمة في التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، "تقسيما اعتباطيا"، باعتباره لم يأخذ بعين الاعتبار، التمثيل الديمغرافي للدوائر ولا المعطيات المجتمعية السوسيولوجية للمعتمديات التي تمّ ضمها ضمن دائرة انتخابيّة واحدة لتمثّل بمقعد واحد في المجلس التشريعي "وهو ما سيخلق غياب تمثيليّة لبعض المعتمديّات".

 ر.ع