أمضت  العديد من المنظمات الوطنيّة عريضة تنديد واستنكار لما صدر عن النائب الصافي سعيد خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم الجمعة  10 جانفي 2020. 

وندّدت المنظّمات بتعمّد الصافي سعيد  وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية ب"اللقطاء"، داعيا الى طردهم من البرلمان. واعتبرت أنّ العبارة تحمل انتهاك للكرامة الإنسانية، كما أنّه لا يمكن استعمالها من قبل نائب يفترض أنه يمثل كلّ أطياف الشعب لتبخيس التونسيين والتونسيات. وأكّد المنظمات أنّ ذلك  يعتبر انتهاك فاضح للقانون الإنساني الدولي، حيث تؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان على حق كل مواطن في "اكتساب جنسية وتغييرها والاحتفاظ بها''، وهو حق تحترمه كل الدول الديمقراطية في العالم.

وأشارت المنظمات الوطنية أنّ هذا التصرف ليس الأوّل من نوعه،  الذي تهجم فيها النائب المذكور على التونسيين الحاملين لجنسية ثانية، وبيّنت أنّه سعيد  سبق وأن توعّد مزدوجي الجنسية عبر قناة الحوار التونسي "بطردهم بنفسه"، مستعملا نفس العبارات النابية والعنصرية. كما تعمّد النائب الإعتداء على منشط إذاعي، سبّا وشتما  العبارات، ونددت نقابة الصحفيين التونسيين بذلك.

واعتبرت المنظمات أنّ الصافي سعيد تمادى في التطاول دون رادع مغتنما وجود مساحة من الحرية وتهافت بعض وسائل الإعلام على الاثارة والتهريج ومستفيدا من صمت زملائه النواب ورئاسة المجلس والسلطات عموما. وأكّدت أنّها  تعبر عن مساندتها التامة للتونسيين الحاملين لجنسية ثانية، الذين كان العديد منهم رافدا مهما في مواجهة الديكتاتورية، ضدّ التهجمات العنصرية والاألفاظ السوقية وأنّها تقف إلى جانبهم في حالة تتبع أي منهم للنائب المذكور قضائيا.

المنظمات التي أمضت على هذه العريضة هم كلّ من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية بيتي، مركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة 10/23.

تجدر الإشارة إلى أنّ النائب صافي سعيد خلال الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الجملي، أكّد أنه لن يصوت لمنح الثقة للجملي معلقا أن هذه الحكومة ميتة وأنه موجود في هذه الجلسة العامة لحضور جنازة هذه الحكومة. وقال أيضًا إنه من غير المقبول أن يكون أعضاء الحكومة ذوي الجنسية المزدوجة حاضرين  داعيا اياهم إلى مغادرة مجلس النواب.