في بيان مشترك لها اليوم 26 أوت 2020 عبرت مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية عن ادانتها لاقالة العميد شوقي الطبيب من قبل رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ. المنظمات رفضت  إخضاع الهيئة لعمليّة مرقابة إداريّة وماليّة من مصالح رئاسة الحكومة معتبرة ذلك رد فعل انتقامي بعد تعهد الهيئة بالملف المتعلق بشبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.

اعتبرت المنظمات قرار المجلس الوزراي الذي يرؤسه الفخفاخ يدخل ضمن باب التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، متضامنة مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ومع رئيسها العميد شوقي.

وتضمنت لائحة الموقعين على هذا البيان، الهيئة الوطنية للمحامين - الرابطة التونسية  للدفاع عن حقوق الانسان - الشبكة الأورومتوسطية للحقوق - المعهد العربي لحقوق الانسان -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي - منظمة المادة 19 - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - الجامعة التونسية لمديري الصحف - المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة - مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) - مركز تونس لحرية الصحافة - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية - الحمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية -جمعية بيتي -جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية -جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية - منظمة "لا سلام بدون عدالة" - اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس - جمعية  المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين - جمعية  فنون وثقافات بالضفتين -  جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل - منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي.

 لنشر أن قرار اقالة الطبيب صدر صبيحة اليوم في الرائد الرسمي، مقابل طعن الهيئة في هذا القرار ورفضه. ساند شوقي الطبيب رؤساء الهيئات الدستورية والعمومية الأخرى، معتبرين اقالته قرارا لا قانونيا. كما سانده عدد من الشخصيات الوطنية والقضاة والأكادميين. لم يصدر تصريح رسمي عن الطبيب بعد، الا أنّه وجه رسالة شكر لمسانديه عبر صفحته معلقا، "الدوام ينقب الرخام".

ع.ق