للتفاعل مع المُقترحات : وزارة الإقتصاد تنشر وثيقة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال

نشرت وزارة الإقتصاد والتخطيط اليوم الإثنين 20 جوان 2022، فعاليات  جلسة العمل الثانية  بين القطاعين ، العام و الخاص لبلورة إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار والتي كانت في إطار الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ شهر جانفي 2022، وجاءت تلك الجلسة بعد لقاء أول في الغرض انتظم في نهاية شهر مارس الماضي بدار الضيافة ، والذي شهد تشكيل 13 فريق عمل مشترك لبلورة دفعة أولى لمقترحات إصلاحات وكان قد أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ونائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي بحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارات و مسؤولي الهياكل العمومية المعنية و ممثلي القطاع الخاص و الهيئات المهنية ذات العلاقة والمجتمع المدني.

وفقا لبيان الوزارة ، خصصت هذه الجلسة لمزيد التعمق في المقترحات التي انبثقت عن الإجتماع الأول لفرق العمل المشتركة لمناقشة الأولويات لتجسيمها قبل نهاية سنة 2022. وبيّن الوزير في تدخله بالمناسبة أن صعوبة المرحلة الراهنة بتراكماتها على المستوى الإقتصادي والمالي تتطلب التركيز على اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي ورؤية مستقبلية لتونس تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة و تعزز قدرة تونس التنافسية و تحسن تموقعها في خارطة الإستثمار العالمية.

كما بيّن هشام اللومي،  نائب رئيس منظمة الأعراف ، أن جائحة كوفيد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية قد زادت من حدة الأزمة الإقتصادية والمالية في تونس ، حيث أثرت بصفة ملحوظة على  النشاط الاقتصادي لاسيما الإستثمار وغيره من محركات النمو، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل كافة الأطراف عمومية وخاصة لوضع إصلاحات عميقة تعزز قدرة تونس على الصمود و إسترجاع النشاط الإقتصادي وتحقيق إستقرار التوازنات، مشيرا إلى أنّ التمشي التشاركي و الإستماع إلى مشاغل و مقترحات القطاع الخاص لإزالة المعوقات و تبسيط الإجراءات ستعزز الثقة بين هياكل الدولة و الفاعلين الإقتصاديين في الداخل والخارج.

وتمحور النقاش خلال الجلسة بالخصوص حول جملة المقترحات الإصلاحية التي انبثقت عن فرق العمل في الجلسة الأولى وهي قرابة 40 مقترحا ، تركزت بالخصوص على جملة من المجالات من ذلك تطوير النظام الجبائي و إستقراره و توفير المناطق الصناعية وتعميم الرقمنة وتحسين البنية التحتية واللوجستية، وخدمات الجماعات المحلية وخدمات الملكية العقارية و تسهيل النفاذ الى التمويل، إلى جانب تطوير مجالات التهيئة الترابية والتحفيز على الإستثمار في الجهات الداخلية ودفع المبادرة الخاصة وتسهيل نشاط المؤسسات الناشئة و غيرها.

كما تناول النقاش، التحديات على مستوى التنفيذ و السبل الكفيلة بمعالجتها بما يمكّن من الإسراع في التجسيم بالنجاعة المطلوبة، حيث تم في هذا السياق الإتفاق على تركيز خلية مشتركة لمتابعة سير التنفيذ.

وللتفاعل مع المقترحات ، نشرت وزارة الإقتصاد والتخطيط  وثيقة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في الموقع الإلكتروني للوزارة. 

 بلاغ