يوم الاثنين 31 اوت حركة النهضة تحسم موقفها بشان حكومة المشيشي

قبل يوم من موعد جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي تعقد حركة النهضة يوم الاثنين 31 اوت 2020اجتماع مجلس الشورى لاتخاذ موقف واضح في خصوص الحكومة المقترحة .

و سيتم عقد هذا الاجتماع الحاسم عن بعد حسب ما اكده خليل البرعومي المكلّف بالإعلام بحركة النهضة لوكالة تونس افريقيا للانباء و ذلك لتجنب التجمعات في الاماكن المغلقة : الامر الذي ادى الى ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا .

يذكر ان حركة النهضة كانت قد رفضت في وقت سابق اعلان هشام المشيشي عزمه تكوين حكومة كفاءات وطنية تستثني الاحزاب و دعا عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة عقب اعلان المشيشي يوم 10 اوت 2020  الى  : تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي واسع، تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية .

للتذكير تم الاعلان على التركيبة الحكومية المقترحة يوم الاثنين 24 اوت 2020 و حتى تتمكن هذه الحكومة من نيل ثقة البرلمان  يجب  على الأغلبية المطلقة من أصوات البرلمانيين، أي 109 صوت من جمله 217 نائب و ذلك حسب الفصل 143 من النظام الداخلي الخاص بمجلس نواب الشعب .

وينص الفصل 143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب: يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

اختلفت مواقف الاحزاب منذ اعلان المشيشي فالتيار الديمقراطي (22 نائباً)مثلا  قرر عدم التصويت لصالح الحكومة المقترحة  و هو موقف الحزب الدستوري الحر (16نائبا ) الذي اعترض على عدة  أسماء وزاريةعلى غرار وزير الخارجية المقترح عثمان الجارندي و محمد الفاضل كريم المقترح لمنصب وزير  تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، كذلك  رفض ائتلاف الكرامة (19 نائباً) التصويت لحكومة الكفاءات في الوقت الذي رحب فيه  حزب قلب تونس (27 نائباً) بالتركيبة الحكومية المقترحة و اعلن صراحة تأييده لحكومة المشيشي و  عبرت الكتلة الديمقراطية ( 11 نائب ) عن نيتها التصويت لصالح الحكومة المقترحة وفق ما افاد به رئيس الكتلة حاتم المليكي و الذي اعتبر ان حكومة هشام المشيشي المقترحة : اخر فرصة للنظام البرلماني في تونس .