أكّد الخبير المُحاسب وليد بن صالح أنّ قانون المالية لسنة 2021 لن يُغيّر الإقتصاد الوطني بل إنّ ذلك يتمّ عن طريق الرؤية الإستراتيجية لمستقبل البلاد على مستوى مالي وتمويل الإقتصاد معتبرا أنّ هذه الرؤية غير موجودة. 

وخلال استضافته في برنامج ''يوم سعيد'' مع حاتم بن عمارة على الإذاعة الوطنية اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، أفاد بن صالح أنّ هناك غياب لسياسة قطاعية وجهوية تدفع للإستثمار والتشغيل وأنّ تونس خسرت العديد من أسواق الشغل.

وأضاف بن صالح أنّ الإجراءات الجبائية المعتمدة حاليا من بينها ما لم يُطبّق وغير القابل للتطبيق مشيرا إلى غياب تقيّيم لعائدات ونتائج الإجراءات الجبائية على الدولة والمواطن ''وهذا خطأ جسيم''.وتابع أنّ المؤسسات التي كانت خاضعة لنسبة ضريبة تقدر بـ 25 بالمائة ستنزل إلى 15 بالمائة، كما أنّ المؤسسات المُصدرة أصبحت نسبة الضريبة لها بداية من 2021 تقدر بـ 15 بالمائة مشيرا أنّ هذا الإجراء سيُخفف الضغط الجبائي على المؤسسات ويمكّنها من مواصلة نشاطها.

وأشار وليد بن صالح أنّه من بين الإجراءات المهمة التي تمّ إضافتها إلى قانون المالية 2021 وهو إعفاء الأدوية والمواد الصيدلية على مستوى البيع بالجملة والتفصيل من الأداء على القيمة المُضافة. كما أنّ العُمال في المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين سيتمتّعون بمنحة استثنائية ظرفية تُقدر بـ 200 دينار طيلة فترة توقّفهم عن نشاطهم.

وأضاف الخبير الإقتصادي أنّ العديد من الإجراءات تمّت المصادقة عليها بعد المُصادقة على ميزانية 2021 على الرّغم من أنّ هذه الإجراءات لها تأثير على الميزانية. وأشار أنّه بمتابعة نتائج الثلاثية الأولى من سنة 2021 على المستوى الإقتصادي وتقدّم الحصول على التمويلات الأجنبية وعلى ضوء ذلك سيتمّ التسريع في إعداد قانون المالية التكميلي.

 النسخة الكاملة من قانون المالية 2021.

 ي.ر