إصدار أمر حكومي يسمح بإحداث شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجدّدة

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، أنّه  صدرَ اليوم أمر حكومي يضبطُ الشروط والإجراءات الخاصّة بالترخيص في إحداث شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة  وبيعهُ لكبار المستهلكين والتمتع بحق نقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية وشروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى لبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز. 

هذه الإجراءات الجديدة  ستمكّن من مضاعفة الاستثمارات المنجزة من قبل الشركات العاملة في مجال تركيز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من جهة، وتمكين كبار مستهلكي الكهرباء من تأمين جزء هام من حاجياتهم من الطاقة الكهربائية بكلفة منخفضة ومستقرة وسيساهم ذلك  في تحسين قدرتهم التنافسية.

وستؤدّي هذه الإجراءات في رفع المردودية الكبيرة على المستوى الوطني والمتمثلة في رفع ثقة المستثمرين في السوق التونسية وخلق فرص تشغيل جديدة للشباب وخاصّة من حاملي الشهادات العليا والتخفيض أو على الأقل المحافظة على أسعار مختلف المنتجات الصناعية ذات المحتوى الطاقي الكبير.

وبيّنت رئاسة الحكومة أنّه تمّ إصدار هذا الأمر الحكومي في إطار مراجعة  الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، لتطوير مجال الطاقات المتجددة التي تُعدُّ أحد أهم البدائل المستقبلية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، ولتحسين القدرة التنافسية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين المستهلكين للطاقة الكهربائية ولتوجيه الدعم لفائدة مستحقيه وترشيد استعمال المواد المدعّمة ولتأمين التزوّد بالطاقة الاولية.

ي.ر