في بيان له اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل أنّ مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح  فصلين في المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري، الغاية منه ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية.

وسجّل اتّحاد الشغل الطبيعة الانتقائية لهذه المبادرة بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم، معتبرا أنّ غاية الحزب المتقدّم بهذه المبادرة هو إفراغ الهايكا من دورها في التعديل والتوازن والتقويم.

وأضاف المكتب التنفيذي للإتّحاد الشغل أنّ النية من هذه المبادرة  استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل. وأكّد عدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية تقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب.

ودعا المكتب التنفيذي الوطني لإتّحاد الشغل  الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب إلى  تبنّي المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مثمّنا إسراع الحكومة بتقديمها المبادرة  إلى مجلس النواب  مع استعجال النظر، معتبرا ذلك الخيار الأفضل والأنجع. 

وأكّد على الأطراف الوطنيّة في مجلس نواب الشعب ضرورة الدفاع عن المبادرة والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية، كما دعا كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة.

الجدير بالذكر أنّ المبادرة التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة من أجل تنقيح المرسوم 116 تنصّ على إلغاء تراخيص بعث قنوات إذاعية وتلفزية وتعويضها بتصريح للوجود لدى كتابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مقابل الحصول على وصل في ذلك يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيّيريها.

وكانت رئاسة الحكومة قد أودعت يوم أمس الخميس مشروع قانون أساسي متعلّق بحريّة الاتصال السمعي البصري في مكتب مجلس النواب، مع طلب استعجال النظر.  هذا المشروع يهمّ كل ما يتعلق بالهيئة من حيث تركيبتها ومهامها وصلاحيتها، وبتنظيم المشهد السمعي والبصري بما فيه الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي. كما أنّ صياغة مشروع هذا القانون الجديد هو نتيجة مشاورات وورشات عمل على امتداد سنوات بمشاركة كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وممثلين عن المجتمع المدني.