في بيان له اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، دعا الإتحاد العام التونسي للشغل الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص ويهيب بهم رفض الفوضى ومنع التخريب.

وأشار اتحاد الشغل في بيانه أنّ الأحداث المتجدّدة كلّ ليلة منذ ثلاثة أيّام في عديد المناطق والأحياء، اختلط فيها الإحتجاج بالشغب وعمليّات النهب والإعتداء على الأملاك العامة والخاصّة وقطع الطريق واستنزاف قوّات الأمن. وأشار أنّ الاحتجاج السلمي  يُعتبر حقّا مكتسبا مشروعا ومنجزا من أهمّ منجزات 17 ديسمبر- 14 جانفي وضمنه دستور 27 جانفي 2014.

كما عبّر اتحاد الشغل عن استغرابه من صمت السلط على ما يجري وطالبها بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات. وأكدّ أنّه يدرك مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي وحطّم الإحباط واليأس معنوياته وعمّقت الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية نفوره ونقمته ولم يعد يرى من أفق غير الحرقة أو التسفير أو العنف وهو ما يستدعي فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد عشر سنوات من الإخفاق والتخبّط السياسييْن.

وذكّر كافّة الأطراف بالتحذيرات التي أطلقها الاتحاد منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة.

كما سجّلت المنظمة الشغيلة عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب الذين فقدوا الأمل في المستقبل وحمّلت السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع.

واعتبر اتحاد الشغل  الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصرا عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش فضلا عمّا قد يحدث أثناء هذه التدخّلات الأمنية من تجاوزات البعض ومن استعمال مفرط للقوّة لا تزيد غير تأجيج الغضب.