دعت المنظمة الشغيلة، في بيان بمناسبة احياء الذكرى 76 لتاسيس الاتحاد العام التونسي للشغل أمس 20 جانفي 2022 الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 .

وطالب الاتحاد باستئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرا الى أنّ تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في كل القطاعات يتطلب الوحدة بين العمال لاسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء التفاوض مع النقابات.
وأكد أنه سيواصل لعب دوره الوطني ويفعل إيجابيا في الحياة السياسية خاصّة بعد الأزمة الخانقة التي أفرزت ما وصفها بـ'' الفسيفساء السياسية المتناحرة''، معتبرا انها عطلت دواليب الدولة، وعجزت عن إيجاد الحلول،.

واعتبر الاتحاد ان ما تمرّ به البلاد من أوضاع ، يدفع به إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار ولذلك لم يتردّد في دعم القرارات الرئاسية المتّخذة في 25 جويلية، إلاّ أن البطء والتردّد، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، الأمر الذي يتطلّب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية، حسب نص البيان.

لنذكر أنّ لقاءا مطولا جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي يوم 15 جانفي بعد اشهر من القطيعة.

ع.ق