اتحاد الصناعة و التجارة يعرب عن انشغاله بوضعية مئات الآلاف من الحرفيين

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في بيان نشره على صفحته الرسمية اليوم الخميس 02 أفريل 2020، عن انشغاله الكبير بوضعية مئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية الذين توقف نشاطهم بالكامل ووجدوا أنفسهم دون دخل وغير قادرين حتى على تأمين قوت عائلاتهم منبها من تداعيات الوضع الراهن على كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى التي باتت تعاني من نقص كبير في السيولة بسبب تراجع نشاطها أو توقفه بالكامل لسبب أو لآخر.

و دعى الاتحاد الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات وإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط والاستثمار والتصدير والتشغيل بمجرد تجاوز بلادنا لهذه المحنة .

و أضاف البلاغ  أن تواصل نشاط بعض المؤسسات الخاصة يتم بناء على تراخيص من الجهات المعنية، وأن هذه المؤسسات تتخذ كل الاحتياطات لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، وأن أغلبها ينشط في المجالات التي توفر الحاجيات الأساسية من مواد غذائية وصحية ودواء ومستلزمات نظافة وخدمات ونقل وتجارة، مشددا على أنه لا يدافع إلا على المؤسسات المنظمة الملتزمة بتطبيق قوانين البلاد، والتي تعمل في كنف الشفافية والوضوح، ويدين بشدة أي تجاوز للقانون أو أي احتكار أو عدم احترام للأسعار، ويشدد على أن القطاع المنظم هو من أكبر المتضررين من الممارسات غير القانونية ومن المسالك الموازية للتوزيع.

و أعرب الاتحاد عن أسفه للتشكيك بشكل أو بآخر في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم وفي دورهما الوطني، وينبه إلى مخاطر ذلك ويدعو إلى الترفع عن الاتهامات والمزايدات لأن تونس بأشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

و في سياق أخر أكد الاتحاد على أنه منظمة وطنية غير سياسية، ولكنها معنية بالشأن السياسي وتقف على نفس المسافة من كل القوى السياسية وتبني علاقتها مع هذه القوى على أساس الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة، وترفض أي تدخل يمس من استقلاليتها، ويذّكر أنه لطالما طالب باحترام القانون في ما يخص تمويل العمل السياسي ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون تجسيدا للشفافية ، كما عبر عديد المرات وبكل وضوح عن إدانته سواء للسياسيين الذين يطلبون الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية، وكذلك للذين يمولون الحياة السياسية بشكل غير قانوني، كما يدين الابتزاز والضغوطات التي مورست على أصحاب المؤسسات لحملهم على تمويل العمل السياسي .

ح ب أ

كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.