في بيانٍ له اليوم الخميس 11 أوت 2022، دعا المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل بطبرقة إلى الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة أمال العلوي وتبرئتها من التُهم المنسوبة إليها. 

كما دعا الإتحاد إلى فتح تحقيق شامل في الاستيلاء على الملك العمومي بطبرقة وفي التهرّب الضريبي والتلاعب بالقانون لتحقيق مآرب ضيقة. 

كما أكّد اتحاد الشغل المحلي بطبرقة على أنّ أمال علوي منذ تعيّينه على رأس البلدية منذ ماي 2022، ما فتئت تسعى بالنهوض بالبلدية من ناحية (النظافة ـ تعبئة الموارد المالية ، استخلاص الجباية المستحقة لفائدة البلدية . 

وأكّد الاتحاد على أنّ أمال العلوي لا يُمكن أن تُلطّخ يدها بأيّ شكل من أشكال الفساد. 

للتذكير، رفض قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس الأربعاء 10 أوت 202،  ضمنيا مطلب الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي اصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية إحالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 32 من المجلة الجزائية، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي.

وحسب ما تضمنه ملف القضية المحالة من أجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السنة الجارية فإن الرئيسة منحت رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إضافة الى اصدار ذات البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها، وهو ما فنده محامي المتهمة مفيدا بأنّ عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وان رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.

من جهة أخرى، كلف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وقام بزيارتها بسجن “السرس” بالكاف صحبة طبيب لمعاينة وضعها الصحي، قبل ان يطالب بالإفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح، وفق ما أكده رئيس الفرع الهادي بن رمضان ل”وات”.

ي.ر