في بيان لها ظهر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، دعت الجامعة العامة للإعلام رئاسة الحكومة إلى عقد جلسة عمل عاجلة للنظر في جملة المشاكل المتراكمة في قطاع الإعلام والتي تنذر بانفجار الوضع الاجتماعي داخل القطاع.

على مستوى الإعلام العمومي، عبّرت الجامعة العامة للإعلام في بيانها عن استغرابها من رئاسة الحكومة في التمادي في ضرب كل الاتفاقيات الممضاة في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية مركزيا وجهويا وخصوصا تسوية سنوات العمل العرضي والعمل في غير الصفة والترقيات المهنية المعطلة وخلاص المستحقات وعدم تطبيق اتفاق تنقيح القانون الأساسي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء رغم مرور أكثر من سنة على إمضاء اتفاق في الغرض وهو ما أدى إلى احتقان اجتماعي داخل هذه المؤسسات.

وعلى مستوى المؤسسات المصادرة، استنكرت الجامعة تواصل رفض الحكومة تطبيق القرار القاضي بإلحاق إذاعة الزيتونة بالمرفق العمومي والذي وقع اتخاذه منذ فترة كما سجّلت البطء الحاصل في حل إشكاليات إذاعة شمس أف أم والغموض حول عملية التفويت فيها وهو ما ينطبق أيضا على مؤسسة دار الصباح التي يقع تجاهلها وإيجاد حلول عملية لها وندّدت بما يحصل بمؤسسة كاكتوس برود من تجاوزات من خلال عقود غامضة مع إحدى القنوات التلفزية وتواصل ضرب حقوق العاملين في كل المؤسسات المصادرة.

أما على مستوى الصحافة المكتوبة، استنكرت جامعة الإعلام وبشدة بطء تنفيذ إجراءات إنقاذ الصحافة المكتوبة والإلكترونية والتي أعلنت عنها الحكومة السابقة وبقيت حبرا على ورق إلى حد الآن وخاصة التوزيع العادل للدعم المعلن عنه ومراجعة منشور الاشتراكات العمومية وإحداث وكالة للإشهار العمومي مسجّلة بكل أسف ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة سنيب لابراس وتواصل مظاهر الفساد والمحسوبية داخلها.

 واستنكرت جامعة الإعلام على مستوى مؤسسات الطباعة، ما يتعرض له العاملون في هذا القطاع من غياب للتغطية الاجتماعية وخلاص الأجور في آجالها وضرب للحق النقابي في بعض المؤسسات خصوصا في ظل تمتع البعض منها بعقود مع وزارة التربية لطباعة الكتاب المدرسي وعقود أخرى مع وزارة المالية وهو ما يدعو لضرورة ربط هذه العقود بمدى تطبيق هذه المؤسسات للاتفاقية الخاصة بالطباعة.

وعلى مستوى المكلفين بالإعلام والاتصال، دعت جامعة الإعلام رئاسة الحكومة إلى تطبيق الاتفاق الخاص بتسوية الوضعيات الهشة والشروع في مناقشة القانون الأساسي الخاص بالمكلفين بالإعلام والاتصال.

وأكّدت الجامعة العامة للإعلام التزامها المتواصل في الدفاع عن منظوريها بكل الطرق المشروعة بما في ذلك تنفيذ إضراب عام قطاعي في صورة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة.

ونذكر أنّ  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعلنت مساء اليوم أنّها قرّرت تعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة  إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد، بعد أن تعمّدت المكلفة بالإعلام والاتصال في رئاسة الحكومة  سماح مفتاح بإهانة الوفد النقابي الذي تحوّل للحكومة لعقد إجتماع كان مُبرمج  مع كل من مدير ديوان هشام المشيشي والمكلف بالشؤون الإجتماعية في رئاسة الحكومة، حيث طالبت بعدم حضور  وليد بورويس عن فرع كاكتوس برود في اللقاء مشيرة أنّ الأسباب تعود إلى نشر بورويس تدوينات على حسابه بالفيسبوك تسيء لرئيس الحكومة هشام المشيشي. 

ي.ر