في بلاغ له اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أعلن الحزب الدستوري الحر أنّه وجّه مراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) تضمنت عرضا لترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس والذي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية " بيعة" لشخص قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة.

وجدّد الحزب رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي وإدانته للإحتقار الذي تعامل به المرأة من قبل قيس سعيد مؤكدا مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس.

واعتبر الدستوري الحرّ أنّ تونس تواجه أكبر '' عملية اعتداء على إرادة الشعب التونسي وأخطر عملية تلاعب بالمصلحة العليا للوطن التي تعيشها بلادنا بسبب الهيمنة غير المسبوقة لشخص الحاكم بأمره على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية''. 

وأشار إلى أنّ قيس سعيد يواصل الإصرار على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية.

وندّد الدستوري الحرّ بعد تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، مؤكّدا أنّ العملية الانتخابية تخضع لمعايير عالمية فضلى تم الاتفاق حولها وأقرتها المؤسسات الدولية المختصة في المجال والمعترف بدورها واختصاصها من قبل الدولة التونسية. 

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 14 ماي 2022، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك،  مشروع رزنامة الاستفتاء الوطني لسنة 2022، وذلك على ضوء القانون الانتخابي الحالي.

للتذكير، ستنطلق عملية التسجيل يوم 27 ماي، على أن تغلق يوم الخامس من جوان. وستتم عملية الاعتراض على القائمات الأولية للناخبين يوم 12 جوان، قبل أن يقع الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين يوم 08 جويلية.

وتنطلق عملية الاقتراع في الخارج يوم 23 و24 و 25 وفي الداخل يوم 25  جويلية. 

ووفقاً لمشروع الرزنامة،  سيتم الإعلان  عن النتائج النهائية للاستفتاء يوم 28 أوت 2022

ي.ر