الشياطين تسكن التفاصيل ،مطبات وفخاخ أحسن دستور في العالم !!!

الفصل 89 من أحسن دستور في العالم :

في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

في الفقرة الأولى يقتصر دور رئيس الجمهورية على كتاب تكليف الشخص مرشح الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي المتحصل على أكبر عدد المكلف من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة ما يعني أن مشاورات التكوين والتركيبة هي من مشمولات وصلاحيات الشخص المكلف وربما بمشاركة الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي الذي رشحه.

أما وقد مررنا للفقرة التالية التي تنص على أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة تطل علينا رؤوس الشياطين لتقول أن مشاورات رئيس الجمهورية تقتصر على إختيار الشخص الأقدر لكنها تسكت عن تشكيل الحكومة ذاتها وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استفراد هذا الشخص بتشكيل الحكومة دون الرجوع إلى الأحزاب والكتل النيابية التي اقترحته
كما نفهم أن هذا الشخص الذي جاء نتيجة مشاورات رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل النيابية حصل على تفويض مطلق يجعله في حل من كل إرتباط برأي الأحزاب والكتل في إختيار فريقه الحكومي وعليه يمكن أن يشكل حكومته من خارج كل الأحزاب والكتل.

فهذه الفقرة تحصر دور الأحزاب في إقتراح الأسماء المرشحة وتعطي الحق لرئيس الجمهورية في إختيار الإسم الذي يراه " الأقدر " ودون تحديد معايير القدرة خارج شرط الحصول على أغلبية أصوات النواب - 109 - وكأن الفصل يشير إلى مجرد حصول فراغ في منصب رئيس للحكومة دون التطرق صراحة لمشاورات رئيس الحكومة المكلف لتكوين الحكومة. المشاورات هي حصرا لرئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل النيابية لإختيار الشخصية الأقدر ولعل طريقة المشاورات المكتوبة التي اعتمدها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل النيابية تذهب في إتجاه إطلاق يد الشخص المكلف لتشكيل الحكومة متحررا من مطالب الأحزاب والكتل النيابية.

وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية يذهب في هذه القراءة حتى يضع الأحزاب والكتل النيابية أمام الأمر الواقع لإنقاذ مسار تشكيل الحكومة وتجنب الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها.