ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بما اعتبره "مساعي أطراف في حركة النهضة تأليب الرأي العام الدولي والتحريض على تونس من خلال الاستقواء بقوى أجنبية".

وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن أطرافا داخل حركة النهضة تحاول تحريك لوبيات من أجل الضغط لحمل بلدان غربية على التدخل في الشؤون الداخلية لتونس".

وعبر الطاهري عن رفض المنظمة العمالية لهذه المحاولات، قائلا " إنّ الاتحاد تحصل على معلومات ثابتة حول هذه المساعي التي تبذلها أطراف بحركة النهضة من أجل ابتزاز القرار السيادي". وبين ''أنّ هذه المحاولات تستهدف اقناع لوبيات خارجية بالضغط على حكومات البلدان الغربية ومن بينها دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعليق المساعدات الصحية الموجهة الى تونس".

كما تحرّض هذه الأطراف حسب الطاهري، على دعوة بلدان صديقة الى فرض عقوبات اقتصادية على تونس في مخالفة لكل الأعراف الدولية. ووصف  هذه الدعوات "بأنها تشكل استهداف لاستقلالية القرار الوطني"، معتبرا اختيار هذا النهج بأنه قد يكون محل تتبعات قانونية أمام القضاء تصل إلى الخيانة.

وأكد سامي الطاهري '' أنّه لا مجال للعودة بتونس إلى ما قبل 25 جويلية 2021''، لافتا الى "أن المسار التصحيحي كان أمرا اقتضته مطالب التونسيين".

وقال أن المنظمة الشغيلة معنية بمتابعة المسار التصحيحي الناشئ يوم 25 جويلية مشددا على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة وانتهاج التشاركية مع توضيح كل ما له علاقة بالمجلس النيابي استنادا الى الدستور. ونفى الطاهري علم الاتحاد بالأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة أو تركيبتها.

وكان اتحاد الشغل في بيان له يوم أمس الأربعاء، قد دعا إلى التسريع بتعيّين رئيس حكومة إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19.

وكان اتحاد الشغل قد أشار في بيانه إلى أنّ قيادات من حزب حركة النهضة تجأت إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ تونس ووصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح، كما أدان تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس.

 ي.ر