قضت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية لإستفتاء 25 جويلية 2022، برفض الطعن شكلا، وفق بلاغ أصدرته المحكمة الإدارية.

وأضافت المحكمة أنه بصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة في الطور الأول.

وكان الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، المحامي أحمد صواب قد كشف في تصريح لـ بيزنس نيوز  أنّ حزب آفاق تونس تقدّم بطعن في النتائج الأولية للإستفتاء وطالب بإلغائها واليوم تمّت جلسة المرافعة وسيتمّ التصريح بالحُكم يوم 8 أوت الجاري.

وأوضح أنّ آفاق تونس طالب بالتصريح  في عدم دستورية النصوص التي لها علاقة مباشرة بالإستفتاء لأنّها مخالفة للدستور وللقانون وبالأساس

وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري قد صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في 3 أوت الجاري بأن الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء الذي تقدّم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء 3 أوت وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أوت 2022.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضي أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج من قبل منظمة "أنا يقظ" و حزب "الشعب يريد"، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله ، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا.

وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أوضح، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل "أنا يقظ" هو "رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن".

أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب "الشعب يريد" فقد بين الغابري أنه "تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها".

كما أوضحت المحكمة الإدارية، في بلاغ سابق، أنه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي، ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين بالطعون بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.

وأضافت أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

يُذكر أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.