المحكمة الادارية : الغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الخاص بنقلة القاضي البشير العكرمي
يوسف بوزاخر : المجلس الاعلى للقضاء لم يتلقى أي طلب برفع الحصانة عن بشير العكرمي
إيقاف تنفيذ قرار نقُلة بشير العكرمي: عماد الغابري يُوضح
احالة القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد على مجلس التأديب
اكد القاضي بالمحكمة الإدارية و عضو وحدة التواصل والاعلام بالمحكمة الادارية فيصل بوقرة في تصريح لبيزنس نيوز اليوم الثلاثاء 13 افريل 2021 ان الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية قامت بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية والذي ينص على الغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس الى الادارة العامة للشؤون الجزائية لدى وزارة العدل.
و بحسب القاضي فيصل بوقرة يكمن الاشكال الان في تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لقرار الإلغاء بما ان المجلس سبق و ان قام بتعيين القاضي عماد الجمني وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلفا للبشير العكرمي في اطار الحركة القضائية منذ شهر اوت 2020 .
للتذكير سبق و أصدرت الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية يوم 31 ديسمبر 2020، قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي بشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى خطة مدعٍ عام بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
و أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري حينها بأنّ الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية المتعهّدة بالطعون في قرارات المجلس الأعلى للقضاء هي التي أصدرت القرار، وبيّن أنّ هذا القرار يدخل في نظام الطعن الخاصّ الصادر عن القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
و أضاف عماد الغابري أنّ قرار قبول الطعن في نقلة بشير العكرمي يخضع لمبدأ التقاضي على درجتين، أيّ أنّ الحُكم خاضع للإستئناف في أجل 10 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم وبيّن أنّ المخوّل لهم الإستئناف في الحكم هم المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي.
و يذكر ان المجلس القضاء العدلي قرّر في شهر أوت 2020، نقلة البشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس وتمّ تعيّينه في منصب مدعي عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
ر.ع
تعليقك
Commentaires